أعلن البنك المركزي المصري، عن تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.
وأكد المركزي المصري أن ذلك جاء في ضوء استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتلبية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار تقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على النقد " الكاش".
المركزي المصري يلزم البنوك بوضع سياسة تسعيرية لخدمات التحويل
10 جنيهات حدٌ أقصى لعمولة التحويل
إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد ألزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.
كما ألزم البنك المركزي، البنوك بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
اقرأ أيضاً.. 23.5 % ارتفاع المعروض النقدي في مصر خلال عام
5 جنيهات عمولة للسحب النقدي من ماكينات الصراف من بنوك أخرى