9.5 % نمو ناتج محلي أبوظبي العام الماضي

قفز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية إلى 832.5 مليار درهم العام الماضي بنمو 9.5 في المئة مقارنة مع 760.4 مليار درهم في 2016 ما يعكس تواصل نمو اقتصاد الإمارة والاقتصاد الوطني للدولة بشكل عام. وتعكس إحصاءات حديثة أصدرها مركز إحصاء أبوظبي عن حركة الناتج المحلي الإجمالي، مزيداً من النجاح الذي حققته الإمارة في سياسة التنويع الاقتصادي ما ينسجم مع استراتيجية الحكومة المحلية والدولة. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 533.6 مليار درهم بنسبة 64.1 في المئة من إجمالي الناتج المسجل نهاية العام الماضي. ووصلت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي إلى 298.8 مليار درهم بنسبة 35.9 في المئة من إجمالي الناتج العام الماضي. وتوقع اقتصاديون تواصل تقلص مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات في السنوات المقبلة، بدعم من النمو المضطرد للقطاعات الاقتصادية التي تشكل أدوات التنويع الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط. وأظهرت حركة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية أن الربع الأول من العام الماضي كان الأكثر نشاطاً، حيث بلغت نسبة النمو خلاله نحو 19.4 في المئة مقارنة مع الربع ذاته 2016. وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي للإمارة في الربع الثاني من العام الماضي 5.8 في المئة، في حين وصلت 5.7 في المئة في الربع الثالث من العام ذاته قبل أن تقفز مجددا إلى 8.1 في المئة في الربع الأخير من العام. وتجدر الإشارة إلى أن النشاط الذي شهده اقتصاد أبوظبي العام الماضي تزامن مع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، والذي من المتوقع تواصله عامي 2018-2019 وبقيمة تتجاوز 30 مليار درهم حسب دراسات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.