السبت - 25 مايو 2024
السبت - 25 مايو 2024

ملتقى حوار القيادات الملاحية يسلط الضوء على مشكلات النقل البحري

كشف ملتقى حوار القيادات الملاحية الذي نظمته الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري، اليوم، عن وجود مشكلات عدة تعرقل صناعة النقل البحري أهمها الضرائب، وعدم تحديث القوانين التي باتت غير صالحة لمواكبة ما يشهده القطاع البحري من منافسة هائلة وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم ما تشهده الدولة من تطور كبير في البنية التحتية في القطاع. وأفادت «الرؤية» المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة حصة آل مالك، بأن الهيئة تسعى منذ فترة إلى وضع تشريع قانوني جديد خاص بقطاع النقل البحري يمتلك القدرة على المنافسة، ولا يعتمد على التسجيل والترخيص والتسيير في عرض البحر فقط، مؤكدة أن القانون الجديد سيكون هدفه التطوير المستمر بشكل متكامل من حيث الصناعة والتمويل والاستثمار والتسجيل والتعليم أيضاً. وأوضحت في الكلمة التي ألقتها في الملتقى نيابة عن وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، أن الإمارات احتلت المركز 12 العام الماضي بعدما كانت في المركز 13 في عام 2015 ضمن مؤشر الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية، وتقدمت أيضاً من المركز 15 إلى المركز 14 ضمن مؤشر التكنولوجيا البحرية. وأشارت إلى أن تلك الإنجازات تعكس القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها الدولة، وسعيها الدائم نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتحويل الدولة إلى أحد أكبر المراكز البحرية في العالم. بدوره، أكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة خميس بوعميم للصحافيين على هامش الملتقى، أن صناعة النقل البحري في الدولة بحاجة ملحة إلى قانون اتحادي جديد يمكن من المنافسة، ويمتلك القدرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز التنافسية. وجزم أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً، كان له انعكاس إيجابي على القطاع البحري خصوصاً على صناعة البتروكيماويات.