2018-05-06
أصطف اللبنانيون اليوم الأحد عند لجان الاقتراع في مختلف أرجاء لبنان للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات البرلمانية الأولى في لبنان بعد أنقطاع دام لتسعة أعوام.
وبدأت عملية التصويت صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام، ويجرم قانون الانتخابات الجديد نشر توقعات بشأن أداء الأحزاب قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
ورفعت أعلام الأحزاب الرئيسة على السيارات والدراجات النارية وانطلقت الأغاني من مكبرات الصوت دعماً للمرشحين قرب دوائرهم الانتخابية وارتدى شبان يقفون خارج اللجان قمصاناً عليها صور زعماء سياسيين.
ويتنافس 597 مرشحاً بينهم 86 امرأة، منضوين في 77 لائحة، للوصول إلى البرلمان الجديد الذي يضم 128 نائباً.
ومقاعد البرلمان مقسمة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ومقسمة كذلك بين طوائف الديانتين، ويتعين أن يكون الرئيس اللبناني من المسيحيين الموارنة ورئيس الوزراء من المسلمين السنة ورئيس البرلمان من المسلمين الشيعة.
وأدلى رئيس الوزراء اللبناني والمرشح للانتخابات البرلمانية سعد الحريري بصوته في مركز اقتراع في بيروت، ودعا اللبنانيين للمشاركة في التصويت.
وذكر الحريري «كل مواطن لبناني يجب عليه أنه يقدم على هذه الانتخابات ليؤدي واجبه الوطني.. ليصوت للناس لمن يريدوهم، وهو ما سيجعل هذا البلد بعافية».
وتأججت الانقسامات السياسية الداخلية في لبنان بعد آخر انتخابات في 2009 بسبب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ووصول أكثر من مليون لاجئ وسلسلة من هجمات المتشددين.
ولم تستطع الكتل البرلمانية المتنافسة الاتفاق على رئيس جديد بين عامي 2014 و2016 وقررت مرة بعد الأخرى تأجيل الانتخابات لأسباب من بينها خلاف بشأن الانتقال من نظام الأكثرية إلى نظام التصويت النسبي.
ولكن نجح لبنان إلى حدّ كبير في تجاوز العاصفة الإقليمية الناجمة، ويرى محللون أنه، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح وستشمل معظم الأحزاب الرئيسة مثل الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2016.
وتشكيل حكومة جديدة سريعاً من شأنه طمأنة المستثمرين على الاستقرار الاقتصادي في لبنان بعد أن تعهد المانحون بتقديم 11 مليار دولار في صورة قروض ميسرة لبرنامج استثمار رأسمالي الشهر الماضي مقابل إجراء إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات، ومن المتوقع أن يعقد أول اجتماع للمتابعة خلال أسابيع.
وأكدت وكالات التصنيف الائتماني على أهمية إجراء الانتخابات في لبنان بعد تمديد فترة عمل البرلمان ثلاث مرات، وذلك لتكون مؤشراً على أن البلاد في طريق عودتها إلى الحياة الطبيعية بعد أعوام من المصاعب السياسية.
