وزير الاقتصاد في مؤتمر التدقيق الداخلي: لجنة لمراجعة هيكل الرسوم الحكومية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي الذي تنظمه جمعية المدققين الداخلين في الإمارات، بالتعاون مع الجمعية العالمية للتدقيق الداخلي وشركة حلول المؤتمرات الدولية، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وكشف وزير الاقتصاد سلطان المنصوري عن أن الحكومة تدرك أن هيكل الرسوم الحكومية ارتفع في الأعوام الخمسة الماضية، ما دفعها إلى تشكيل لجنة لمراجعة الأمر ومن المأمول أن يتسنى خفض هذه الرسوم، مضيفاً أنه جرى تشكيل فريق برئاسته لهذا الغرض. ولفت إلى الخطوات المتخذة لمواجهة تأثير ضريبة القيمة المضافة في بعض القطاعات، منوهاً بما أعلن عنه أخيراً حول إلغاء الضريبة على المعادن الثمينة، كما أنه استبعد رفع نسبة الضريبة في المستقبل القريب. وأكد أن الإمارات من أكثر الاقتصادات تنوعاً وليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل والعالمي أيضاً، مشيراً إلى أن النفط لا يمثل سوى 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة التي تهدف إلى خفض حصة النفط من الناتج المحلي في غضون 20 عاماً إلى نسبة الصفر. وأشار إلى أن أبرز درس من الأزمة المالية العالمية هو إدراك أهمية الحوكمة، مضيفاً أنه في ذلك الوقت كنا نحقق مستويات نمو عالية ظننا أنها ستبقى لعقود، واعتقدنا أننا فوق الأزمات، لكن الأزمة وقعت على مستوى عالمي وكان لها انعكاساتها علينا أيضاً». ولفت إلى أن هذه التأثيرات أبرزت أهمية مراجعة النظم الداخلية سواء للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، موضحاً أن بعض هذه المؤسسات والشركات لم يكن لديها هياكل تدقيق داخلي آنذاك، أما اليوم فالجميع بات مدركاً لأهمية دور التدقيق الداخلي. وجزم بأن الإمارات تلتزم بقدر كبير من الشفافية فيما يتعلق بمستويات الأداء، وضرب مثالاً على ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع التي كشفت عدداً من الحالات التي جرى تقييمها وتحدث الإعلام عنها. بدوره، حذر رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات عبدالقادر عبيد علي العاملين في مجال التدقيق الداخلي من عدم مواكبة ثورة المعلومات الحالية والتطور التكنولوجي الحادث، منبهاً بأن مهنة التدقيق الداخلي قد تختفي إذا استمرت في العمل بالنهج القديم خصوصاً أن الإمارات تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال التطور التكنولوجي. من جهته، سلط نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الفريح (ساما) الضوء على دور التدقيق الداخلي على المستوي الحكومي في المملكة ضمن دعم أهداف رؤية 2030، معتبراً أن تلك الرؤية واقعية وقابلة للتحول والتي بدأ تصميمها باعتبارها فكرة قبل 24 شهراً، بهدف تقليل الاعتماد على النفط.