تعهيد المرافق العامة للقطاع الخاص

بدأت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بتعهيد مرافق عامة إلى مطورو القطاع الخاص لتطوير وتمويل مشاريع مجتمعية تدار حكومياً بعقود تأجير طويلة الأمد، وتحقق لهم عوائد إيجارية مجزية وأبلغ «الرؤية» مدير مكتب الاستثمار في بلدية الظفرة محمد المهري أن المشاريع التي ستطرح عبر مكاتب البلديات الثلاثة في الإمارة تحقق للمستثمرين عوائد مجزية ثابتة عبر التأجير طويل الأمد. ولفت إلى أن هذه المشاريع تتيح للبلديات بناء مرافق بمعايير عالية الجودة وفي الوقت ذاته تخفيف العبء المالي لإنشائها والاستفادة من مخصصاتها في جوانب تطويرية أخرى. وأضاف أن الرؤية المستقبلية تركز على الانتقال من مركزية إطلاق الجهات الحكومية للمشاريع إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المشاريع الخدمية والمرافق العامة. وبيّن أن هذا التحول ينقل دور المستثمرين وشركات القطاع الخاص من مجرد الحصول على مناقصات الإنشاء إلى التمويل المباشر للمشاريع وتملكها مع إمكانية إعادة تدويرها استثمارياً للجهات الحكومية وتتضمن قائمة المشاريع المطروحة مرافق تقديم خدمات حكومية وحدائق عامة، إلى جانب عدد من الأسواق المركزية وأسواق السلع الطازجة والمحال التجارية. من جانبهم، أكد مطورون عقاريون أن البلديات بدأت في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية ضمن توجه واضح لجذب المستثمرين وأفكار مشاريعهم التطويرية لخدمة المجتمعات العمرانية المختلفة داخل الإمارة وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلووم العقارية سامح مهتدي أن هناك عدداً من الفرص المطروحة من جانب الجهات الحكومية تشكل سوق غنية للمطورين ولفت إلى توجه الشركة نحو مشاريع مجمعات التجزئة والتي تخدم التجمعات السكنية المختلفة عبر تعزيز الشراكة مع مكاتب البلديات في الإمارة بدوره، أشار مدير شركة استثمار عقاري أشرف توفيق أن طرح مشاريع عقارية للتطوير والتملك تعد فرصة حقيقة لشركات الاستثمار العقاري لتدوير السيولة في سوق غنية بالفرص تمثل بديلاً مغرياً لا سيما في ظل تشبع سوق الاستثمار العقاري السكني أخيراً. ونوه بتنوع حزمة المشاريع بين محال تجارية وأسواق ومبانٍ تشغيلية تؤجر لجهات الحكومية نوافذ لتقديم خدماتها.