التعثر يكبح القروض الشخصية

قلّص تشدد البنوك وارتفاع الفوائد مديونيات الأفراد الربع الأول من العام الجاري، حيث أدى ارتفاع نسب التعثر إلى كبح القروض الشخصية. وأبلغ مختصون «الرؤية» أن قروض الأفراد في السوق المحلي تراجعت منذ بداية العام الجاري بنحو 1.1 مليار درهم، لتصل إلى 336.5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 337.6 مليار درهم نهاية العام الماضي. وبحسب بيانات المصرف المركزي، بلغت حصة القروض الفردية من إجمال القروض المصرفية المحلية نحو 20.9 في المئة نهاية مارس، مقارنة مع 21.35 في المئة نهاية العام الماضي. وأرجع مصرفيون التراجع التراكمي في حجم وحصة قروض الأفراد في السوق المحلي، إلى تشدد البنوك في تقديم القروض الشخصية مدفوعة بزيادة نسب التعثر وارتفاع نسب الفائدة من والمتطلبات المحاسبية العالمية الجديدة. ولفتوا إلى أن قروض الأفراد كانت تنمو بشكل تصاعدي منذ بداية العام الماضي، باستثناء شهر أغسطس الماضي الذي شهد تراجعاً بنحو 20.6 مليار درهم، لتعود بعدها للنمو التراكمي في منذ سبتمبر 2017 وحتى بداية العام الجاري. وأفاد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زنيل، بأن القروض المصرفية للأفراد تبقى ضمن الحدود المنطقية بالنسبة لإجمالي القروض المصرفية، رغم التراجع النسبي لها أخيراً. وأرجع انكماش قروض الأفراد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى تحفظ البنوك وتخوفها من احتمالات القروض المتعثرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وبين أن القطاع المصرفي أصبح أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة، بناء على المعطيات الواضحة التي ترد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. من جانبه، قدر الاقتصادي والمحلل المالي وضاح الطه حصة القروض بما يتراوح بين 20 و22 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الإجمالية للبنوك. وأوضح أن تراجع القروض المصرفية للأفراد في السوق المحلي يرتبط بعدة عوامل، مشيراً إلى أن التشدد المصرفي هو العامل الأساسي للتراجع، لاسيما وسط ارتفاع مخاوف التعثر ومحاولة البنوك مواءمة أوضاعها مع النظم المصرفية العالمية الجديدة. ولفت إلى أن البنوك تسعى لربط القروض بالضمانات بشكل متزايد، ما يجعل القروض الشخصية الأكثر تأثراً. وأشار إلى أن المصرف المركزي وضع بعض الضوابط لرفع قوة وجودة القروض الشخصية. وبدورها، أوضحت المصرفية عواطف الهرمودي، أن البنوك باتت أكثر تحفظاً عند التعامل مع الأفراد، كون النسبة الأكبر من قروضهم غير مرتبطة بأصل وضمانات ملموسة. وأضافت أن البنوك تعمل بشكل حثيث من أجل ضمان أموالها، وعدم إقراضها بشكل يمكن أن يرفع نسب التعثر. ولفتت إلى أن البنوك تركز بشكل كبير على العملاء الأفراد وسجلاتهم الائتمانية، كما تركز على سجلات الشركات التي يعملون بها، ومدى قوتها واستقرارها بالنسبة للموظفين.