إزالة العقبات أمام الشركات المتعثرة

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القرار رقم 8 للعام 2018 والقاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها من رسوم التراخيص عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير 2018. وحدد القرار الأول من سبتمبر للعام الجاري، موعداً نهائياً لتسوية جميع الشركات أمورها، و إلا سقط حقها في الاستفادة من هذا الإعفاء. ولقي القرار ترحيباً واسعاً من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الذين اعتبروه محفزاً لاستمرارية عمل الشركات وإزالة العقبات التي تواجهها. وأفاد مدير الديوان الأميري في الفجيرة محمد الضنحاني بأن القرار أسهم في إزالة جميع العقبات، التي تعترض عمل الشركات والمؤسسات المتعثرة، والمتخلفة عن تجديد تراخيصها، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية المشجعة في الإمارة. بدوره، أشار مدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم إلى أهمية القرار الذي ترك أثراً إيجابياً كبيراً على أصحاب الرخص، ما يشجعهم على الاستثمار ودعم سياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة. وأكد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد المهندس محمد عبيد بن ماجد، أهمية القرار في تشجيع الاستثمار في الفجيرة، مشيراً إلى أن الشركات المتعثرة ستعيد تصحيح أوضاعها. واعتبر مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن اليماحي، القرار يصب في مصلحة اقتصاد الإمارة وتشجيع الاستثمار فيها، في ما ذكر مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المهندس علي قاسم، أن القرار يأتي في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع والمستثمرين، وتعديل أوضاعهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي. وجزم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة الكعبي، أن قرار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي يأتي في إطار الدعم المتواصل لسموه لقطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة، وحرصه على إيجاد بدائل وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها. وثمن المدير العام للغرفة خالد الجاسم القرار الذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة، ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية. من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لمجموعة أوراكس للصناعات ناصر بركات، بأن إعفاء الشركات من رسوم التراخيص المتأخرة يصب في مصلحة الشركات المتعثرة ويعطي دفعاً لأصحابها للعودة للعمل والدخول إلى السوق بقوة عبر الدعم الكبير الذي توفره لهم حكومة الفجيرة. وأوضح مدير عام ستي سنتر الفجيرة عبد الله البلوشي، أن القرار يخدم اقتصاد الإمارة ويوفر للشركات المرونة اللازمة لتصحيح أوضاعها، وحلحلة كل العقبات التي تعترضها.