الإمارات: إيران تستخف بالقانون الدولي لتنفيذ مخطط إقليمي يرمي لبسط نفوذها في المنطقة

جددت دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي استعدادها للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، مشيرة إلى الاستخفاف الإيراني بالقانون الدولي وعقوبات مجلس الأمن بهدف تنفيذ مخططها الإقليمي الساعي إلى الهيمنة وبسط النفوذ في المنطقة، متعهدة بمواصلة جهودها الإنسانية في اليمن، ودعم الشعب السوري ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحقه، مشددة على أن الأحداث الأخيرة التي وقعت على حدود غزة تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي. ولفتت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأول حول مسألة «تدعيم القانون الدولي في سياق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»، الأنظار إلى عدم وجود منطقة في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى التطورات التي حدثت في المنطقة أخيراً. وأوضحت أن الأحداث الأخيرة التي وقعت على حدود غزة تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنها أو يتجاهلها، كما أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس الأمن، معربة عن إيمان دولة الإمارات بحق كلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بإقامة دولته. وتطرقت السفيرة نسيبة إلى الوضع السوري وإلى ما يعانيه الشعب منذ سبعة أعوام من هجمات الأسلحة الكيماوية وحرمان من الحصول على المعونات الإنسانية معتبره هذه التصرفات بمنزلة انتهاك جسيم للقانون الدولي، ودعت جميع أطراف النزاع إلى وقف مثل هذا السلوك ومحاسبة الجناة. وألقت السفيرة نسيبة الضوء على الدور الإيراني السلبي «إننا نرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط استخفاف إيران بالقانون الدولي وبأنظمة عقوبات مجلس الأمن، وذلك في إطار مساعيها لتنفيذ مخططها الإقليمي الرامي إلى بسط نفوذها في المنطقة». واعتبرت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، سلوك إيران بهذا الشأن بأنه يخالف المبدأ الأساسي للقانون الدولي المعني بعدم التدخل، ولفتت بشكل خاص إلى الدعم الذي تقدمه إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة معتبرة هذا التصرف مخالفة لقرارات عدة لمجلس الأمن، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أخيراً هذه الحقيقة وقررت على إثرها الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وشددت على أهمية أن تطبق الدول الأخرى المعايير ذاتها على إيران. واستعرضت نسيبة أيضاً جانباً آخر مهدداً للأمن والسلم الدوليين وهي مسألة استمرار تمويل ودعم التطرف والإرهاب في المنطقة وحول العالم، الأمر الذي اعتبرته تهديداً لسيادة القانون، مشددة في هذا السياق على أهمية مساءلة جميع الدول التي تمارس مثل هذا السلوك، وذلك في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك رصد التدفقات المالية، مشيرة إلى أنه «إذا لم يقم المجتمع الدولي بإخضاعهم للمساءلة فإن للدول حقاً سيادياً في التصرف بشكل مستقل دفاعاً عن أمنها وهو ما قمنا به وقام به الآخرون». وتعهدت بمواصلة دولة الإمارات بذل قصارى جهدها في اليمن لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وذلك بالتزامن مع استمرار عملياتها لإعادة الاستقرار في اليمن بناء على طلب حكومتها الشرعية.