تمويل بضمانات تفوق القرض

تمول مصارف عاملة في الدولة الشركات الصغيرة والمتوسطة بضمانات تفوق قيمة القروض التي تحصل عليها، حيث تشترط ألا يتجاوز حجم القرض 90 في المئة من قيمة الوديعة أو 80 في المئة من قيمة أصول الشركة. وأوضح رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زينل أن البنوك غالباً ما ترفض في الوقت الراهن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة التي لا توفر ضمانات بنسبة 100 في المئة. ولفت إلى أن البنوك حصرت الضمانات التي تقبلها من شركات الصغيرة والمتوسطة بالكاش والأصول، ولا سيما العقارية. وأوضح أن القروض المتعثرة التي مُنيت بها البنوك في السنوات الماضية ما زالت تشكل هاجساً يدفعها لرفع سقف الضمانات التي تقبل بها. ولفت إلى أن بعض البنوك تحدد حجم التمويل بنسبة 90 في المئة من قيمة الكاش أو الوديعة التي يضعها صاحب الأعمال في البنك، وبنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة من قيمة الأصول. وشدد على أن هذه السياسات المتشددة خفضت القروض لهذه الفئة بشكل كبير، لافتاً إلى أن قروض القطاع تراجعت بنحو 40 في المئة في العامين الماضيين، فيما تقلصت القروض المعدومة ونسب التعثر. ومن جهته، أفاد المصرفي أمجد نصر بأن البنوك توجه سيولتها دائماً إلى مختلف قطاعات الاقتصاد بحسب أداء كل شركة وأداء القطاع الذي تنتمي إليه ككل. ولفت إلى أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة شهد بعض العقبات في العامين الماضيين، ما دفع البنوك إلى الحذر في التعامل معها. وأوضح أن الحذر لا يعني الامتناع عن الإقراض بل اشتراط توفير الضمانات اللازمة للتحوط ضد احتمالات التعثر. وأشار إلى أن البنوك مدفوعة برغبتها في البحث عن أفضل السبل لحماية مصالحها وأرباحها وحقوق مساهميها، وهي الأقدر على وضع القرار الائتماني. ومن جهته، أكد رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي فضّل عدم ذكر اسمه أن البنوك بدأت بالتشدد مع شركات قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد موجة التعثر التي أفقدت البنوك مليارات الدراهم في الأعوام القليلة الماضية. وأكد أن البنوك مجبرة على التعامل بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن الضمانة الكاملة تعتبر شرطاً وحقاً للبنك للحفاظ على سيولته وحقوقه. ولفت إلى أن بنوكاً تشترط توفير أصول موازية تزيد قيمتها السوقية على حجم القرض المطلوب بنسبة تزيد على 20 في المئة على الأقل، أو ودائع بنكية موازية تزيد على حجم القرض بأكثر من عشرة في المئة.