السبت - 08 فبراير 2025
السبت - 08 فبراير 2025

زيادة الفوائد تخفض الاستهلاك والاستثمار

تضاعفت الأقساط التي يتعين على أصحاب العقارات والسيارات المشتراة بقروض متغيرة سدادها للبنوك بعد القفزات المتوالية في أسعار الفائدة المحلية. وأكد لـ «الرؤية» مختصون أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت منذ نهاية عام 2016 أربع مرات من نحو واحد في المئة في عام 2015 إلى نحو أثنين في المئة حالياً. وأوضحوا أن رفع أسعار الفائدة محلياً واكب رفع أسعار الفائدة الأمريكية نتيجة ارتباط الدولار والدرهم، حيث رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي الفائدة في نهاية الشهر الماضي للمرة الخامسة منذ ديسمبر 2016. وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي باسل الكردي أن تغير هيكل أسعار الفائدة أثر في العديد من القطاعات مبيعات السيارات والمساكن والإلكترونيات، معتبراً أن زمن نسب الفوائد المتدنية ولّى نتيجة تسارع التضخم. وأوضح أن مزامنة أسعار الفائدة يضفي نوعاً من الاستقرار والثقة في الدرهم والسياسة النقدية. من جانبه، أوضح المختص المالي إيلي فياض أن الكثير من المقترضين اختاروا الاستدانة بسعر فائدة متغيرة بدلاً من سعر الفائدة الثابت في السنوات الماضي لأنها كانت منخفضة. وأوضح أن البعض تورط نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد بشكل مطرد، ما أدى إلى زيادة قيمة الأقساط التي يتعين عليهم دفعها. ولفت إلى أن بعض المقترضين تورطوا بسبب خلطهم بين نسبة الفائدة الثابتة ونسبة الفائدة المتناقصة، ما مكن البنوك من فرض فوائد فعلية عالية عليهم. ونصح فياض المقترضين عبر الرهون العقارية باستبدال الفوائد المتغيرة بالفوائد الثابتة. من جهته، رأى المحلل المالي ستيفين بوب أن بعض القطاعات تستفيد من ارتفاع الفوائد بعكس ما هو الحال بالنسبة إلى قطاعات أخرى. وأوضح أن مبيعات المنتجات الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية والسيارات والمساكن تتأثر سلباً فيما استفادت المصارف من الإقراض بنسب فوائد أعلى. وتوقع بوب استمرر زيادة أسعار الفوائد نتيجة تسارع التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ورجّح أن يؤدي رفع الفائدة إلى تقوية النزعة للادخار إثر زيادة المردود على المدخرات.