الاقتصاد القطري ضحية الرهانات الخاسرة

بعد مرور عام كامل على العقوبات الاقتصادية التي طبقتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر، بدأت ملامح خريطة الخراب الاقتصادي التي لحقت بقطر في الاتضاح في كافة القطاعات وعلى كل المستويات. ويرى كثير من المحللين الاقتصادية أن فاعلية الإجراءات الاقتصادية العقابية المطبقة بحق قطر نبعت من تصميمها بطريقة ذكية توظف نقاط ضعف الاقتصاد القطري وانكشافه على الخارج نتيجة الاعتماد المفرط على التجارة الخارجية، التي أصيبت بالشلل في ظل الحظر الجوي والبحري والبري، ما جعل جانباً كبيراً من مداخيل التجارة يتبخر. وقبل عام 2014 كانت قطر تصنف ضمن أغني دول العالم وكان متوسط نصيب الفرد من الدخل يتجاوز 101664 دولاراً، وفي عام 2015 انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل إلى أقل من 95982 دولاراً فقط. وتراجع معدل النمو الاقتصادي من 4.4 في المئة عام 2014 إلى أقل من 1.2 في العام الجاري، كما تراجع إجمالي الناتج المحلي من 206 مليارات دولار عام 2014 إلى أقل من 165 مليار دولار عام 2015. وهبطت الصادرات من 127 مليار دولار عام 2014 إلى أقل من 77.3 مليار دولار عام 2015، فيما ارتفعت الواردات من 37.1 مليار دولار عام 2014 إلى ما يزيد عن 43 مليار دولار عام 2015. وتكشف هذه المؤشرات الاقتصادية التي توثقها العديد من تقارير المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية أن الاقتصاد القطري يسير منذ عام 2014 حتى اليوم في مسار منحدر، ليس بسب الفقر في الموارد والكوادر، ولكن لأن مغامرات السياسية خذلت الاقتصاد وأجبرته على تنحية معايير الاستثمار الرشيد والاستخدام الكفء للموارد جانباً. وعلى الرغم من الموارد الضخمة المتاحة للاقتصاد القطري، إلا أن صناعة القرار السياسي تضع مستقبل الاقتصاد القطري عند مفترق طرق تدفع فيه الأجيال القادمة من القطريين ثمن رعونة السياسية وخطأ حساباتها الاستراتيجية وبطلان منطلقاتها الفكرية. وحيثما ينظر المراقب سيجد مشاهد الخراب الاقتصادي تترسم في كل جانب، فالتصنيف السيادي الائتماني لقطر والذي يحدد جدارتها الائتمانية في أسواق المال الدولية ملطخ بكدمات التخفيضات المتوالية لوكالات التصنيف الائتماني. والريال القطري فقد هيبته في أسواق الصرف وتوقفت البنوك العالمية عن بيعه أو شرائه وتسابق الجميع على التخلص منه والنجاة من الخسائر التي يمكن أن تنجم عن الاحتفاظ به.