2018-06-04
ارتفع الطلب على وثائق تأمين السفر تزامناً مع بدء الصيف وموسم الإجازات نتيجة اشتراطات بعض البلدان لمنح التأشيرات بالحصول على وثائق تأمين خلال السفر، في ما أكد مختصون بالقطاع أن ندرة الطلب على تأمينات السفر غير الإلزامية يرتبط بالجهل بطبيعة هذه التأمينات أو بأهميتها.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن سبب عدم انتشار هذه التأمينات بين الكثير من المسافرين هو إما الجهل بها أو الجهل بأهميتها، لافتاً إلى أن أغلب التغطيات تقتصر على الوثيقة المطلوبة كشرط للحصول على التأشيرات لبعض البلدان.
وأشار لطفي إلى النمو في الطلب على هذه الوثائق في فترات معينة من العام، خصوصاً في فترة الصيف والإجازات.
بدوره لفت المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التامين سعيد المهيري، إلى أن هذه الفترة تشهد ارتفاع الطلب على تأمين السفر من الكثير من العملاء بسبب الإجازات الصيفية، وموسم السياحة.
وبين المهيري أن أغلب الوثائق لا تباع عن طريق وسطاء بل عن طريق مكاتب استخراج التأشيرات والمكاتب السياحية وشركات الطيران، أو عن طريق شبكة الإنترنت.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، أن تغطية وثائق السفر تشمل تكاليف الإقامة في الفنادق في حال تأخر أو إلغاء رحلات الطيران، وتصل إلى التأمين على الممتلكات الذي يبدأ من لحظة دخول مطار المغادرة إلى حين العودة إلى البلد.
وتابع «أن النمو في الطلب على هذا النوع من الوثائق موسمي، والآن ندخل على الصيف وفترة الإجازات والسفر بالنسبة لكثير من المواطنين والوافدين».
ولم تشهد أسعار وثائق السفر في السوق المحلي للعام الجاري تغيراً ملحوظاً بحسب رصد أجرته «الرؤية» لبعض المواقع التي تزود العملاء بهذه التغطيات.
وتدور الأسعار حول 50 إلى 130 درهم لوثيقة السفر التي تغطي السفر لمرة واحدة لفترة شهر في المنطقة، و50 إلى 170 لذات الوثيقة إلى أوربا، و150 إلى 300 درهم للتغطية ذاتها حول العالم، فيما تتراوح أسعار الوثائق السنوية بين 400 و700 درهم حسب الوجهة.
وتعوض الوثائق العادية أو التقليدية العملاء عن تأخر الرحلات أو الأمتعة أو فقدان الأمتعة إضافة إلى تغطية الطوارئ الطبية وغيرها، فيما تصل التغطيات المعززة إلى تعويضه عن حالات الفقدان والسرقات التي قد يتعرض لها خلال رحلته.