الخميس - 06 فبراير 2025
الخميس - 06 فبراير 2025

3 اتفاقيات لإدراج ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية للشركات

وقّع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارات تطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع وقعها عن الصندوق وزير الاقتصاد رئيس مجلس الأمناء للصندوق سلطان المنصوري، فيما وقّع عن الوزارات وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني الزيودي ووزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد. وتهدف المذكرات التي جرى توقيعها في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لإدراج ومتابعة وتنفيذ مشاريع وبرامج المسؤولية المجتمعية، وتعزيز مستوى التعاون والتكامل فيما بين الجهات المعنية لتفعيل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017. وبموجب المذكرات تتعاون الأطراف الموقعة في تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت لتنفيذ مشاريع مجتمعية ذات بُعد تنموي مستدام تسهم في تعزيز الرؤية الاقتصادية والتنموية للدولة المرحلة المقبلة. وحددت المذكرات الأدوار والالتزامات الواقعة على الجهات المستفيدة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، للاستفادة من المشاريع المجتمعية التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، إذ تُعتبر المنصة الذكية البوابة المعتمدة لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية. وقال المنصوري إن مذكرات التفاهم الموقعة تهدف إلى التنسيق بين الصندوق والوزارات في اعتماد المشاريع التي ستدرج على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، حسب اختصاص كل وزارة ونطاق عملها لمراجعة الضوابط والمعايير التي يتعين على الجهات المستفيدة الالتزام بها فيما يتعلق بتلك المشاريع. من جانبه، ذكر بلحيف النعيمي أن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت تمثل بوصلة رئيسة تمكن من تحقيق السعادة والرخاء للمجتمع، وهو الأمر الذي أدركته القيادة الرشيدة للدولة. بدوره، أكد الزيودي أن قضية التمويل والاستثمار في مجالات الاستدامة تعد التحدي الأهم عالمياً أمام إمكانية التوسع في هذه المجالات وزيادة رقعة تطبيقها، مضيفاً أن الجهود التي تبذلها الدولة عبر جهاتها توضح مدى التزامها بالقضايا والتحديات العالمية، وتعاملها مع التحديات البيئية وتفعيل دور الشباب والابتكار كأولوية ضمن خططها الاستراتيجية. من جهتها، لفتت بوحميد إلى أن توقيع مذكرة التفاهم التي ستنظم آليات العمل بين وزارة الاقتصاد ممثلة في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ووزارة تنمية المجتمع يعد خطوة تاريخية في مسيرة مأسسة العمل التنموي الاجتماعي في الدولة.