2018-06-05
وحدت بلدية أبوظبي رسوم التسجيل العقاري للوحدات القائمة في إمارة أبوظبي في سعر ثابت يبلغ ألف درهم.
ووصف عقاريون هذه الخطوة بأنها تحفز التسجيل وتسهل إدراج المشاريع الإنشائية القديمة ضمن سجل الإمارة، وتضمن استكمال المشاريع دون تلاعب.
وشددوا على أهمية المتابعة المستمرة من جانب الجهات الحكومية لتطبيق نظام التسجيل للوقوف على المعوقات التي تحد من التزام جميع أطراف القطاع العقاري بإدراج مشاريعهم.
وأفاد المثمن الرئيسي في إدارة التسجيل العقاري جاسم الحوسني بأن البلدية وضعت فئتين لرسوم التسجيل العقاري بنسبة اثنين في المئة لتسجيل مشاريع الخارطة، فيما حددت 1000 درهم فقط سعراً ثابتاً للوحدات القائمة لتحفيز أصحابها على التسجيل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التحفيزية لدفع العقاريين العاملين في الإمارة إلى استكمال تسجيل جميع المشاريع العقارية وإزالة المعوقات التي تعترض طريقهم بما يتلاءم مع متطلبات النظام المستحدث خصوصاً مع زيادة عدد المشاريع وارتفاع المعروض.
ومن جانبه، قال مدير لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة أبوظبي الدكتور مبارك العامري أن التسجيل العقاري ينعكس بشكل واضح على مكانة شركات التطوير العقاري في السوق.
وأضاف أن التسجيل والأنظمة الرقابية الخاصة به تكفل استكمال المشاريع دون تلاعب من جانب الشركات المطورة، وتوفر ضمانة لكلٍّ من المطور والمستثمر وتحافظ على توازن العرض والطلب في السوق.
وأكد أن انسيابية مرونة اشتراطات التسجيل تضمن انسيابية تسجيل المشاريع، سواء على صعيد الرسوم أو المعايير التي يتم تكييفها وفقاً لأقرب معايير متوفرة في المشاريع التي سبقت تطبيق النظام.
وبدورها، وصفت الرئيسة التنفيذية لشركة فاين هوم العقارية منى السويدي تعديل متطلبات التسجيل وفق ضروريات القطاع بالأداة الفعالة لإزالة عقبات إدارج المشاريع.
وتابعت أن نظام التسجيل في المجمل يعتبر عملية فرز فعال للمشاريع الجادة بما يوفر الاستقرار العقاري في السوق وحفظ حقوق المطور والمستهلك، ما ينعكس على ازدهار السوق بشكل واضح.
ومن ناحية أخرى، أشار المدير الإداري لشركة استثمار عقاري إلى أن وضع فئات للرسوم بما يناسب المشاريع يلائم متطلبات السوق المحلي.
ولفت إلى أهمية ذلك في استكمال تسجيل كافة المشاريع ضمن نظام شفاف يوضح القيمة المضافة للمطورين والمشاريع العقارية التي يطرحونها في السوق المحلي، ما ينعكس على ثقة العملاء.