الجمعة - 07 فبراير 2025
الجمعة - 07 فبراير 2025

المشاريع الناشئة قاطرة التنمية

تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، ما يجعلها المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة وواحدة من أهم أدوات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي. وتستحوذ الشركات التي تصنف باعتبارها مشاريع صغيرة ومتوسطة في الدولة، والتي يبلغ عددها نحو 350 ألف شركة، على نسبة 86 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. والأهم من ذلك أنها تسهم بما يفوق 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، وهذه النسبة سترتفع إلى نحو 70 في المئة بحلول عام 2021، ولا سيما أنها تتغلغل في جميع القطاعات الاقتصادية بدءاً من الصناعة ومروراً بالخدمات وانتهاء بالتجارة. وهذه الحقائق تبرهن الرؤية الثاقبة لحزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في صلب حزمة المحفزات. وترصد حزمة المحفزات جميع الموارد اللازمة لإحداث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر توفير التمويل اللازم لها، أم تسهيل وتبسيط التراخيص والاشتراطات المطلوبة أم منحها وضعاً تفضيلياً للاستفادة من برامج المشتريات الحكومية الضخمة. وهذه النقلة النوعية لا توفر فقط عشرات الآلاف من فرص العمل ذات المردود العالي للأجيال المقبلة وتسهم في تنفيذ استراتيجية إسعاد المواطنين، ولكنها تؤدي أيضاً إلى بناء جيل جديد من الكوادر الوطنية المدربة على أعلى مستوي، وتتمتع بقدرات تمكّن الدولة من خوض غمار تحديات التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد في جميع القطاعات.