2018-06-11
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمارات، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية بنسبة ثلاثة في المئة ليصبح سبعة في المئة بدلاً من عشرة في المئة ما من شأنه تعزيز تنافسية دبي السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي.
ويأتي القرار مكملاً لقرار المجلس التنفيذي الصادر الأسبوع الماضي بشأن تخفيض رسم الأسواق بنسبة 50 في المئة، لتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتوفير مزيد من الدعم للشركات العاملة في دبي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقال سمو ولي عهد دبي «نواصل العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل تقديم مزيد من التسهيلات لمزاولة الأعمال بما يخدم تعزيز تنافسية دبي، ضمن إطار يكفل نمو وازدهار الشراكة النموذجية بين القطاعين العام والخاص لضمان نمو استثنائي لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع السياحي لتأكيد وتطوير مميزاتنا التنافسية وترسيخ مكانتنا المتقدمة على خريطة السياحة العالمية؛ لدينا قطاع سياحي قوي يتمتع بالعديد من مقومات التميز وثقتنا كبيرة في مواصلة مساهمته المؤثرة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأوضح سموه قائلاً «نواصل المضي بخطوات ثابتة في تأكيد مكانة دبي باعتبارها وجهة مفضلة للزوار والأعمال عالمياً، وسياساتنا التحفيزية تستهدف أبرز القطاعات الاستراتيجية، لتكون دبي الأولى عالمياً في ممارسة الأعمال، فالقطاع السياحي والفندقي يمثل دعامة رئيسة لجهودنا في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز استدامته يتطلب خلق بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار وفق استراتيجيات مرنة تدعم النمو القوي الحالي والمتوقع للقطاع في السنوات المقبلة».