الثلاثاء - 11 فبراير 2025
الثلاثاء - 11 فبراير 2025

خصخصة مشاريع البنية التحتية

بدأت بلديات أبوظبي تطبيق نظام عقود المساطحة فيما يعرف BOT لتوفير فرص استثمارية لرؤوس الأموال ضمن حزم مشاريع البنية التحتية والخدمية في الإمارة. وأفاد مدير الاستثمار في بلدية الظفرة محمد المهري بأن فترات العقود تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وتصل حتى 50 عاماً بما يوازي حجم المشروع وقيمته الاستثمارية. وأكد أن مكاتب الاستثمار في بلديات الإمارة الثلاث بدأت حملات للتعريف بالمشاريع المتاحة للمستثمرين وتلقي المقترحات الاستثمارية المستحدثة لوضعها قيد الدراسة والتنفيذ. وأضاف أن تعزيز الاستثمار يتيح انسيابية مشاريع البنية التحتية الضرورية التي تخدم المجتمع في المقام الأول، وتوفر شكلاً جديداً من الفرص لرؤوس الأموال في السوق المحلي. ويعد فتح الباب أمام شركات المقاولات والأعمال الإنشائية للانتقال من خانة تنفيذ المشاريع إلى التملك بفترات زمنية تتيح عوائد استثمارية ملائمة نمطاً مستحدثاً لتنفيذ المشاريع التطويرية. من جانبه، شدد مدير لجنة القطاع العقاري في أبوظبي مبارك العامري على أهمية تطبيق عقود استثمار متنوعة الآجال لجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تطوير مشاريع البنية التحتية. وأضاف أنه يجب توفير حزمة من التسهيلات ضمن تلك التعاقدات لا تثقل عاتق المستثمرين، وتتيح لهم تدوير سيولتهم المالية بشكل أكثر مرونة للنهوض بالمشاريع. وشدد العامري على أهمية ترك شريحة للمشاريع الممنوحة في شكل عقود تنفيذية فقط حتى تستمر عجلة أنشطة شركات المقاولات التي لا تمتلك سيولة ورؤوس أموال إضافية قادرة على المشاركة الاستثمارية. بدوره، قال الخبير العقاري خليفة المحيربي إن القطاع العقاري في أبوظبي بدأ في تطوير أدواته بشكل واضح لملاءمة التطور، سواء على صعيد نوعية المشاريع أو خطط تنفيذها، لمواكبة الخطوات الواسعة لتعديل قوانين الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال نحو مشاريع التطوير العمراني بشكل مباشر. وأضاف أن التشريعات والإجراءات التي أرستها الجهات الحكومية وفي مقدمتها البلديات أسهمت في توفير بيئة عقارية متنوعة، لا سيما مع منح المستثمرين عقوداً طويلة الأجل تكفل لهم تدوير السيولة وعدم الاكتفاء بدور المنفذين للمشاريع. وأشار إلى أن هذه الخطوة تساعد على استقرار سيولة رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة تدويرها في أنماط جديدة من الاستثمار.