الجمعة - 07 فبراير 2025
الجمعة - 07 فبراير 2025

الحوثيون يمتهنون زراعة الموت لحصد أرواح اليمنيين

حصدت مزارع الموت الحوثية أرواح آلاف اليمنيين، وخلّفت غيرهم من الإصابات والإعاقات منذ امتهنت مرتزقة إيران في اليمن زراعة الألغام، المحرّمة دولياً، في المدن والطرقات وبشكل عشوائي وعبثي بحياة الأبرياء. فلا يكاد يمر يوم إلا ويذاع خبر إصابة أو مقتل مواطن يمني بسبب لغم زرعته الميليشيا الإيرانية، بعد خساراتهم المتتالية أمام تقدم قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، حتى أصبح اليمن أحد أكثر الدول تعرضاً لكارثة زرع الألغام، مُنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تجاوز إجمالي الألغام التي زرعتها الميليشيات في المُدن اليمنية نصف مليون لغم. وتشكل هذه الكمية المهولة من الألغام خطراً مستداماً على حياة المدنيين، يتضاعف مع تعمد ميليشيات الحوثي زراعة الألغام المحرمة دولياً بشكل عشوائي وكثيف في المناطق التي يتم طردها منها، بل حتى في المنازل، والطرق والمرافق العامة. وتتنوع أشكال الألغام التي تزرعها الميليشيات، فمنها ما هو صناعة يدوية على شكل صخور إذا كانت المنطقة جبلية وعلى شكل كتل رملية، إضافة إلى الألغام المعروفة الأخرى بكل أنواعها. وتتعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن. وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن ميليشيات الحوثي الإيرانية زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً أودت بحياة المئات من المدنيين، وتسببت في آلاف الإعاقات الدائمة لآخرين. ويومياً تتضاعف خسائر اليمنيين، ويدفع المدنيون فاتورة التفخيخ الحوثي للبر والبحر، ليحرموا المزارعين والصيادين من ممارسة أعمالهم، مرتكبين أبشع جرائم الحرب بانتهاكهم الصارخ للقوانين الإنسانية، فهناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تنظّم أو تحظر استخدام الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتعد هذه الاتفاقات جزءاً من القانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح لأسباب إنسانية. ومن هذه القوانين اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا) الموقعة 1997، دخلت حيِّز النفاذ في مارس 1999، وفي مارس 2007 بلغ عدد الدول المصدّقة على الاتفاقية أو انضمت إليها 153 دولة، وفرضت الاتفاقية حظراً كاملاً على الألغام المضادة للأفراد، بعد مفاوضات قادها تحالف قوي وغير عادي اشتركت فيه عدد من الحكومات، والأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية دولية، عبر شبكة معروفة باسم الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ويلتزم الموقعون على الاتفاقية بعدم استخدام أو تطوير أو إنتاج ألغام أرضية مضادة للأفراد، وتدمير جميع مخزون الألغام خلال أربعة أعوام، وإزالة كل الألغام المزروعة خلال عشرة أعوام.