600 مليار درهم قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران المدني داخل الدولة

قدّرت الهيئة العامة للطيران المدني قيمة الاستثمارات في القطاع بنحو 500 إلى 600 مليار درهم، تشمل الاستثمارات في المطارات والملاحة الجوية وشركات الطيران الأربع، التي تمتلكها الدولة، فيما تستثمر الإمارات حالياً نحو 85 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطاراتها. وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي إن حصة الاستثمارات الحكومية في القطاع تصل إلى 90 في المئة مقابل عشرة في المئة للقطاع الخاص. وأضاف السويدي، على هامش مؤتمر صحافي حول استضافة دبي أعمال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، أن الإمارات تستحوذ على نحو 40 في المئة من قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران عربياً، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي للدولة تتراوح بين 13 و16 في المئة، بينما تصل النسبة في دبي إلى 25 في المئة. وتحتضن دبي القمة الأولى من نوعها في يومي 28 ـ 29 يناير المقبل، بمشاركة ممثلي أكبر 500 شركة عالمية في تمويل القطاع، إلى جانب نخبة من مسؤولي إدارة الأصول والمستثمرين ومصنّعي الطائرات، والناقلات، وشركات تأجير وصيانة وتوريد الخدمات اللوجستية في القطاع. وأوضح السويدي أن الإمارات تستثمر حالياً نحو 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لمطاراتها لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، مبيناً توجيه 30 مليار درهم لتطوير مطار آل مكتوم الدولي، و28 مليار درهم للمرحلة السادسة من توسعات مطار دبي الدولي، إضافة إلى 25 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، فيما يجري استثمار 1.5 مليار درهم في مطار الشارقة الدولي. ولفت السويدي إلى أن الإمارات تحظى بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، بامتلاكها 14 مطاراً ومدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد على 540 ألف طائرة في العام، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران. وبين أن الناقلات الوطنية الأربع تستقبل شهرياً أربع إلى خمس طائرات، ليصل حجم الأسطول المشترك للناقلات إلى 525 طائرة بنهاية العام الجاري، فضلاً عن نحو 300 طائرة جديدة تعاقدت عليها الشركات الأربع لتدعيم أسطولها. وتوقع السويدي أن تستقبل الإمارات بحلول 2023 نحو 118 مليون مسافر بمطار دبي الدولي، و120 مليون مسافر عند اكتمال إنجاز المرحلة الثانية من دبي ورلد سنترال و200 مليون مسافر عند اكتمالها.