2018-07-22
بلغ عدد المحال التجارية المستفيدة من قرار الإعفاء الجزئي من رسوم تجديد الرخص الصادر أخيراً عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 11 منشأة في قطاعات اقتصادية متعددة.
وأفادت مديرة إدارة الشؤون التجارية في الدائرة بالوكالة موزة الشميلي بتضرر المحال المستفيدة من الإعفاء في الأشهر الماضية من أشغال تطوير البنية التحتية على الطرقات المحاذية والمؤدية إليها، ما أدى إلى تراجع نمو أعمالها ومبيعاتها بنسب متفاوتة.
وأشارت الشميلي إلى تسلم الدائرة عريضة موقعة من قبل أصحاب المحال، لتعاين على إثرها أماكن ومستويات الضرر الناجم عن الأشغال الإنشائية لدائرة الخدمات العامة في الإمارة.
وبينت أن قرار الإعفاء شمل أصحاب المحال التجارية الواقعة على شارع الشيخ محمد بن سالم بنسب تخفيض وصلت إلى 40 في المئة لرسوم تجديد الرخص للعام الجاري، فيما بلغ التخفيض بالنسبة للرخص المتضررة في مناطق الدقداقة 70 في المئة.
بدوره، اعتبر صاحب محل تجاري مستفيد أمجد رمضان أن الأشغال التطويرية في الطرقات المؤدية للمحال التجارية في المناطق المذكورة أسفرت عن تراجع في المبيعات بنسب كبيرة، نتيجة عرقلتها لوصول الزبائن بشكل سلس للسوق، لافتاً إلى أهمية الإعفاء الجزئي من رسوم التجديد في تعويض الخسائر المتكبدة.
وذكر مالك محل في منطقة الدقداقة عبدالله جابر أن محالّ تجارية شهدت تراجعاً في المبيعات أدى لإغلاقها لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر نتيجة غياب المواقف الخاصة بالزبائن، مشيراً إلى أن التراجع أدى لعدم قدرة بعض أصحاب الأعمال على دفع مستحقات الإيجار ورواتب العمال.