الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

شركات التأمين القطرية تهرب للخارج والريال يهبط بالبورصة

سجلت قطر تراجعاً إلى المركز الـ47 في مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، الذي تحدث عن النظر إليها على أنها أكثر فساداً مما كانت العام الماضي، بسقوطها في معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات في إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات. من جهة أخرى، ذكرت مجموعة الدوحة للتأمين أنها تدرس مد نشاطها للاكتتاب في مجال إعادة التأمين خارج قطر، بعد تفاقم خسائر القطاع التأميني. ووفق بيان المجموعة القطرية، فإن الإدارة تدرس حالياً الاكتتابات لعرضها على البنك المركزي القطري والجهات الرقابية الأخرى المعنية لاستدراج الموافقات اللازمة بشأنها. والدوحة للتأمين هي شركة مساهمة قطرية تأسست في أكتوبر عام 1999، وتعمل الشركة في مجال التأمين وإعادة التأمين، علماً بأنها تمتلك عدة فروع في قطر. وهبط ربح مجموعة الدوحة للتأمين في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 91.9 في المئة على أساس سنوي، فيما تراجع صافي ربح شركة قطر للتأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 27.4 في المئة على أساس سنوي، بضغط انخفاض صافي النشاط التأميني. وتكبدت البورصة القطرية منذ بداية 2017 خسائر فادحة، حيث عمّق هذه الخسائر تراجع الريال تحت وطأة العزلة التي تعانيها الدوحة منذ مطلع يونيو الماضي، وخسرت البورصة نحو 26 في المئة منذ بداية العام، بالتوازي مع تراجع حاد في المعروض من الدولار، لتهبط البورصة في ختام تعاملات الأسبوع إلى أدنى مستوى في ستة أعوام. وشهدت البورصة أداء سلبياً في نوفمبر للشهر الرابع على التوالي، تزامناً مع تحقيق خسائر سوقية بقيمة 25.9 مليار ريال. وهبط المؤشر العام 5.52 في المئة ليصل إلى النقطة 7714.26، مقابل مستويات إغلاقه في أكتوبر السابق عند 8165.06 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية نوفمبر 418.2 مليار ريال، بتراجع 5.8 في المئة عن مستويات أكتوبر السابق عند 444.1 مليار ريال. ولم تفلح محاولات مصرف قطر المركزي في تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات الأجنبية في البورصة الراغبين في تحويل أموالهم بالريال إلى العملات الأخرى، للحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المعلن، طالما استمرت إدارة مؤشرات أم أس سي آي، في استخدام أسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى المعتمدة داخل قطر، في تقييم الشركات القطرية المدرجة بمؤشرها للأسواق الناشئة. وبدأ القطاع المصرفي القطري يشعر بحدة الأزمة، خصوصاً بعد سحب مستثمرين خليجيين ودائعهم من قطر وتراجع السيولة وارتفاع تكلفة الحصول على التمويل، بعد تخفيض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري. وبدأت المصارف القطرية سعيها إلى الحصول على التمويل، بعد أن دعاها المركزي القطري إلى طرق باب الأسواق الخارجية، بدلاً من الاعتماد بشكل رئيس على الدعم الحكومي.
#بلا_حدود