الجمعة - 06 أغسطس 2021
الجمعة - 06 أغسطس 2021

الاقتصاد: لجنة لمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأسواق

شكلت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لجنة لمتابعة الأسواق قبل وبعد تطبيق الضريبة المضافة والتي تبدأ مطلع عام 2018 لاتخاذ الإجراءات الفورية لأي محاولات رفع أسعار أكثر من قيمة الضريبة. وأكدت الوزارة أن منافذ البيع الكبرى أفادت بتسجيلها في البرنامج الضريبي للقيمة المضافة، داعية التجار وممثلي المنافذ بعدم زيادة أسعار السلع أكثر من قيمة الضريبة المضافة المتفق عليها. وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي بأنه جرى الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة وتنفيذ اللجنة المختصة عمليات متابعة وتفتيش على الأسواق قبل وبعد تطبيق الضريبة. ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم. وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي عمليات زيادة أسعار. وتطبق الضريبة على جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة. ويبدأ تطبيق الضريبة في الإمارات الأول من يناير المقبل بنسبة أساسية تساوي خمسة في المئة وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تجري على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
#بلا_حدود