الجمعة - 06 أغسطس 2021
الجمعة - 06 أغسطس 2021

رقم موحد للخدمات البحرية

تعتزم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تطبيق الرقم الموحد للخدمات البحرية والمنهج الجديد الخاص بإصدار رخص قيادية لقائدي الوحدات الصغيرة، إلى جانب اعتماد موانئ جديدة للتعليم البحري الأكاديمي في الربع الأول من العام المقبل بهدف تعزيز التعليم البحري في الدولة. وأبلغ «الرؤية» المدير العام للهيئة الدكتور عبدالله الكثيري، أن الهيئة زادت التعاون مع وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، إضافة إلى التنسيق مع حكومة دبي لتنظيم الصلاحيات بين القطاعين الحكومي والمحلى بهدف رفع جودة الصناعة البحرية في الدولة. وأوضح الكثيري أن الهيئة بدأت في العام الجاري بإعادة النظر مرة أخرى في المواصفة الإماراتية التي اعتمدت للوحدات البحرية الأقل من 500 طن وفي الكود الخاص باليخوت التي يبلغ طولها نحو 25 متراً، وإنجاز مواصفة خاصة بالقوارب الأقل من 12 متراً واليخوت الأقل من 24 متراً، إضافة إلى تنظيم جديد لاستخدام قوارب النزهة. وأكد أن الهيئة تشهد تطوراً كبيراَ في القطاع البحري، سعياً للوصول بالدولة إلى المكانة العالمية التي تليق بسمعتها العالمية. وأضاف أن هناك مجموعة من العوامل التي تتميز بها الإمارات وعلى رأسها الموقع الجغرافي، والبنية التحتية التي لابد من استغلالها في بناء صناعة بحرية كبيرة عبر التعاون مع الوزارات والهيئات. وجزم بأن الهيئة ستحدث بحلول 2021 نقلة نوعية في تطوير الجوانب المادية والبشرية، التي تقود لرفع مستوى السلامة البحرية ومضاعفة العوائد الاقتصادية من الصناعة البحرية.
#بلا_حدود