الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

مجلس الشورى السعودي يوافق على مسودة قانون الإفلاس

وافق مجلس الشورى السعودي على مسودة قانون الإفلاس في خطوة نحو تحديث الاقتصاد وتعزيز النمو في القطاع الخاص. أوضح بيان حكومي أن مشروع القانون المكون من 231 مادة في 17 فصلاً يستهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد، وكذلك الشركات المحلية والأجنبية. وأضاف البيان أن الحكومة تعمل أيضاً على قوانين جديدة تغطي الرهن العقاري التجاري وامتيازات العلامات التجارية. ولم يذكر البيان موعد موافقة مجلس الوزراء على القانون ونشره، لكن وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي أشار في سبتمبر الماضي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد نهاية الربع الأول 2018. ويدعم القانون الجديد خطط الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد، لجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، ما يسد ثغرة كبيرة في القانون الحالي الذي يخلو من طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة في السعودية.
#بلا_حدود