الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

قمة سعودية فلسطينية الثلاثاء

يبحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء التنسيق المشترك وآخر المستجدات الفلسطينية، في حين واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف على غزة وحملة الاعتقالات في الضفة تزامناً مع دعوات فلسطينية إلى عصيان مدني شامل. وأوضح سفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا الاثنين أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتواصل الدائم ما بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس وعباس «القدس والإعلان الأمريكي الأخير بشأنها هو جدول أعمال هذه الزيارة». وشدد الأغا على متانة العلاقات الفلسطينية السعودية وموقف الرياض الرافض بشدة للإعلان الأمريكي بشأن القدس، وأنه لا سلام ولا استقرار من دون دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وفي التطورات الميدانية، استهدفت غارة جوية إسرائيلية الاثنين موقعاً في غزة. وأعلن مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة أن طيران الاحتلال استهدف ثلاثة مواقع شمال غزة، مؤكداً أنه لم تقع أي إصابات. ودعا نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، قادة الفصائل، إلى العصيان المدني ومقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، لمواجهة سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته. وتأتي دعوة نادي الأسير رداً على اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، لتقديم مشروع قانون أمام الكنيست، الأسبوع المقبل، يجعل من الممكن إنزال عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وطالب رئيس النادي قدورة فارس في بيان الفصائل بالإسراع في دراسة سياسات لمواجهة هذا التشريع الذي وصف بـ"الخطير"، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى إحباط عمليات تبادل أسرى مستقبلية. وأكد فارس أن مسؤولي الأحزاب الإسرائيلية صمموا على تطبيق هذا القانون على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحدهم في المحاكم العسكرية والمدنية، من دون السجناء الإسرائيليين. كان أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل أيدوا طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين بناء على طلب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان. وأوكل الائتلاف الحكومي في جلسة عقدت الإثنين صياغة القانون لوزير السياحة ياريف ليفين وكتلة «يسرائيل بيتينو» ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الأسابيع القريبة المقبلة للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست. وجرى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست في عام 2015، إلا أنه لم يحظى إلا بتأييد حزب «يسرائيل بيتينو»، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جداً. وبادر حزب يسرائيل بيتينو الذي يرأسه وزير الحرب ليبرمان إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة حلميش في يوليو الماضي وتعالي أصوات بينها نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين . ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال مصادقة جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
#بلا_حدود