الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

خفض تأمين السيارات بلا حوادث

أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قرارين بتعديل نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم 30 لسنة 2016 وبعض أحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم 25 لسنة 2016، وذلك في اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان المنصوري. وأكد المنصوري أن التعديلات جاءت في ضوء نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة على أثار تطبيق النظامين في السوق المحلية للعام الجاري. وتابع أن التعديلات انطلقت من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات تنافسية بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين ويراعي مصالح الأطراف كافة ومصالح الاقتصاد الوطني. وأوضح في تصريح صحافي أن التعديلات تساعد على تشجيع حملة الوثائق على عدم ارتكاب الحوادث، وتسهم في تحقيق المؤشر الاستراتيجي الوطني المتعلق بخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية. وتضمن قرار نظام تعريفات الأسعار التعديلات على نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات والتي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2018 تعديل تعريفة أقل قسط لتأمين الدراجة النارية، لتصبح 800 درهم للمحركات حتى 200 سي سي و850 درهماً للمحركات أكثر من 200 سي سي، في حين كانت هذه الأسعار في النظام السابق موحدة وبحد أقصى 1050 درهماً. ويقتصر استيفاء قسط تأمين «الراكب» على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له. وأضيفت ثماني فقرات جديدة على المادة الثانية من النظام تتضمن تخفيض أقساط التأمين لأصحاب المركبات الخالية سجلاتهم من الحوادث بشكل تصاعدي سنوياً، وكذلك لأسطول المركبات والدراجات النارية والمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد، إضافة إلى إدراج بنود جديدة فيما يتعلق بتأمين مركبات الأجرة ومكاتب التأجير والمركبات الكلاسيكية والقديمة. وضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والتي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل إنهاء الخلاف الذي كان يحصل بين الشركات على إصلاح المركبة داخل الوكالة في السنة الثانية والثالثة من عمر المركبة، بحيث يكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح. وحددت أسس للاسترداد بحيث يكون ذلك بعد خصم 15 في المئة من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية، فيما يكون الاسترداد بعد خصم 30 في المئة من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية للمركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة. وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، وتستبدل القطع المتضررة بأخرى أصلية بالمستوى ذاته، على أنه في حال وجود اتفاق «مع شرط الإصلاح داخل الوكالة» فإنه يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.
#بلا_حدود