2021-12-09
يضم قطاع العاملين في مصر أكثر من 26 عاملاً في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والذي يحكم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل هو قانون العمل المصري، ولكن في الفترات الأخيرة كثر الحديث عن قانون العمل الجديد والذي أصبح من أكثر القوانين الفيصلية والمؤثرة بشكل كبير على حياة العمالة في مصر واستقرارها، فمن المنتظر أن يوفر للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة درجة أكبر من الأمان المهني، الاستقرار ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية ويساهم في تقدم الدولة.
قانون العمل الجديد
يقوم مجلس النواب في الوقت الحالي بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يؤثر على الملايين من الأشخاص، والذي لم يتم إقراره بشكل رسمي حتى الآن، وسنستعرض أهم الجوانب الإيجابية به خلال النقاط التالية:- يلزم القانون الجديد صاحب العمل بإبرام عقد مع العاملين لديهم وذلك عند تجاوزهم مدة أربع سنوات في مقر العمل، ما يعرف باسم «التثبيت الإلزامي للعامل».
- كما لا يحق لصاحب العمل القيام بفسخ عقد العمل في عدة حالات يأتي من بينها:
- قيام العامل بتقديم شكوى ضد رب العمل أو حتى المشاركة فيها.
- كما لا يحق له القيام بفصل التعاقد مع العامل عند قيامه باستخدام حقه في إجازاته التي يكفلها له قانون العمل.
- كما لا يمكن لرئيس العمل فصل العامل بغير وجود حكم من جهة قضائية.
- عدم القدرة على إنهاء عقد العمل في حالة كونه بدون مدة مقررة، أما في حالة قيام صاحب العمل بذلك يحصل العامل على تعويض يكون عبارة عن راتب شهرين عن كل سنة خدمة له في مكان العمل.
- ومن القوانين المقترحة أيضاً حصول المرأة على الحق في إجازة الوضع وتبلغ مدة تلك الإجازة 4 أشهر على أن تكون تلك الإجازة بأجر مدفوع.
- ويتضمن القانون الجديد للعمل القيام بتكريس محكمة تختص بأمور العمالة، «محكمة عمالية»، تعمل على حل قضاياهم في مدة قصيرة لا تزيد على 60 يوماً.
- وفي حالة قيام العامل برفع دعوى قضائية إلى الجهات المعنية ضد صاحب العمل، يتم إعفاء العامل من التكاليف المالية الخاصة بالدعوى المقامة.
- كما يلزم قانون العمل الجديد المٌشغِل بدعم تكاليف العلاج ومختلف الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاج إليها العامل وذلك وفقاً للائحة.
- كما يضمن القانون للعاملين وجود وسائل للتنقل والإقامة.
- هذا بجانب وجود عطاءات اجتماعية يتم القيام بمنحها وفقاً للائحة في كل من المناسبات والأعياد الرسمية للدولة.
المعاش في قانون العمل الجديد
أما فيما يخص التقاعد والتفاصيل المتعلقة به في قانون العمل الجديد، فنجد أنها تشتمل على عدة نقاط وهي:- لا يمكن لمكان العمل أو صاحبه القيام بتخصيص سن للمعاش أقل من 60 عاماً.
- في حالة وصول العامل إلى عمر 60 عاماً يحق لرب العمل فصله عن عمله وذلك في حالة عدم وجود مدة مقررة في العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، أما في حالة وجود عقد ملزِم بمدة معينة فلا يحق لصاحب العمل فصله حتى انتهاء مدة العقد.
- وبعد وصول الموظف إلى سن التقاعد أي بعد عمر الستين يحصل على مكافأة مالية تتمثل في:
- أجر نصف شهر عن كل سنة قام فيها بالعمل في الشركة أو المؤسسة، وذلك لأول خمس سنوات له في عمله.
- كما يحصل العامل أيضاً على مكافأة تتمثل في أجر شهر وذلك عن كل عام قام فيه بالخدمة بعد ذلك حتى تقاعده.
حقوق وواجبات صاحب العمل في قانون العمل
كما تعرفنا على الأمور الواجب على صاحب العمل القيام بها، هناك أيضاً حقوق له يحصل عليها من قبل الموظفين والعاملين لديه، ولم ينسَ مشروع قانون العمل الجديد المقترح حقوق أرباب العمل أيضاً، حيث يحق لرب العمل القيام بفصل العامل في عدة حالات محددة تتمثل في:- قيام الموظف بالتسبب في خطأ نتج عنه وقوع مشكلة أو ضرر أو أزمة كبيرة لرب العمل، ولكن يجب أن يقوم رب العمل بإبلاغ الجهات المعنية عن وقوع تلك المشكلة خلال 24 ساعة من وقت حدوثها.
- في حالة ثبوت إفصاح الموظف عن أسرار مكان عمله، ما ينتج عنه وقوع ضرر على أصحاب العمل، يحق له القيام بفصل العامل.
- بالإضافة إلى أنه في حالة ثبوت انتحال العامل لشخصية أحد غيره، أو قيامه بتقديم أوراق مزيفة عن هويته يمكن فصله عن عمله.
- كما نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يمكن لرئيس العمل القيام بطرد العامل من عمله عند تطاوله على أحد رؤساء وأرباب العمل.
الخروج على المعاش المبكر
المعاش المبكر هو قيام الموظف بتقديم طلب إلى المؤسسة أو الجهة العامل بها من أجل التوقف عن العمل قبل بلوغه سن التقاعد المقرر، أي قبل 60 عاماً، والحصول على مختلف مستحقاته المالية، وحرص قانون العمل الجديد على التطرق لهذا الأمر ووضعه في مجموعة من النقاط المحددة وهي:- وجود فترة مضت على العامل أو الموظف في الانضمام إلى تأمين كبر السن والعجز وكذلك تأمين الوفاة، يضمن للعامل أحقيته في الحصول على معاش لا ينقص عن نسبة 50% من أجره الأخير أو الدخل الخاص بالتسوية الأخير، كما يجب أن تكون تلك النسبة لا تقل عن الحد الأدنى المخصص للتقاعد والذي تم تحديده في الجزء الأخير من المادة 24 من قانون العمل الجديد.
- أما المادة الرابعة والعشرين في مشروع القانون المقترح فتنص على وجوب أن تكون نسبة الراتب التقاعدي 65% أو أكثر وذلك من أقل حد لأجر الانضمام في تاريخ الحصول على المعاش.
- تكفل فترة الانضمام إلى التأمين مدة انخراط فعلية، بحيث لا تكون تلك الفترة أقل من 240 شهراً، أي ما يعادل 20 سنة، كما يجب ألا تقل تلك المدة عن 300 شهر في حالة مرور 5 سنوات من تاريخ القيام بتفعيل قانون العمل الجديد والاشتغال به.
- كما لن تتم الموافقة على المعاش المبكر في حالة عدم توافر شرط وجود فترة تأمينية تقل عن 20 عاماً، وذلك في قانون العمل الجديد، كما ستصل تلك المدة إلى 25 عاماً بعد مرور 5 سنوات على تفعيل القانون الجديد وتشغيله.
- ومن ناحية أخرى نجد أن قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في الوقت الراهن يوفر إمكانية حصول العامل المؤمن عليه على التقاعد المبكر إذا كانت مدة انضمامه إلى التأمين 20 عاماً على الأقل أي ما يعادل حوالي 240 شهراً.
- ومن ضمن الشروط الموضوعة في القانون الجديد أن يكون للعامل فترة تأمين لا تقل عن 3 أشهر مقترنة ببعضها أو مدة 6 أشهر بشكل متقطع وهو الأمر المفعل بالفعل في القانون الحالي للعمل.
المعاش المبكر بعد سن الخمسين
ونجد أن المادة رقم 70 من قانون العمل الجديد كانت قد أوضحت أنه يمكن للعامل الذي تخطى عمر الخمسين المطالبة بالتقاعد المبكر في حالة عدم وقوع أية تدابير أو خطوات تأديبية ضد هذا العامل، كما يجب على مقر العمل الموافقة على طلب العامل المقدم، وعند حدوث ذلك يحدث الموظف على حقوقه التأمينية التي يتم تنظيمها كالتالي:- في حالة عدم تخطي الموظف أو العامل عمر الـ 55 سنة، ولكنه قد تخطى فترة في الانضمام إلى نظام التأمين الاجتماعي تجاوزت 20 عاماً، بالإضافة إلى انقضاء مدة تزيد على سنة عمله الحالي، يكون بذلك قد تمت ترقيته إلى الدرجة التالية في عمله، وذلك من اليوم الماضي على موعد إحالته للتقاعد، بالإضافة إلى القيام تنظيم كافة حقوق العامل التأمينية بعد الترقية وفقاً لفترة انضمامه إلى نظام التأمين الاجتماعي علاوة على مدة 5 سنوات.
- أما في حالة تخطي عمر العامل الـ55 سنة، وكذلك تخطت فترة انضمامه إلى التأمينات الاجتماعية مدة عشرين سنة، فيتم في تلك الحالة تنظيم مستحقاته يتم تنظيم حقوق العامل التأمينية وفقاً إلى فترة انضمامه إلى التأمينات الاجتماعية، كما يتم إضافة السنوات المتبقية لوصوله إلى العمر المحدد لنهاية خدمته أو خمس سنوات الأقل بينها.
- وتنص تلك المادة المقترحة في قانون العمل الجديد والتي تتعلق بالتقاعد المبكر على أنه لا يمكن القيام بتوظيف الشخص الذي يتم إرساله إلى التقاعد مبكراً في أي وحدة من الوحدات التي تتبع بنود وشروط القانون الجديد المعمول به.