2021-09-20
توقّع تقرير «مؤشرات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي 2021» عودة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدول الخليجية الست، التي شكّلت مجتمعة حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي خلال عام 2020، إلى مسار النمو الإيجابي خلال العام 2021.
وتوقع التقرير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإسمي في الإمارات 2.05% خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 مليار دولار، في حين رجح وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في السعودية 2.76%، لتبلغ قيمته 827 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن قطر ستشهد نمواً بنسبة 5.03% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتصل قيمته إلى 174 مليار دولار، وأن دولة الكويت ستسجل زيادة بنسبة 2.19% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتبلغ قيمته 130 مليار دولار.
وعلى مستوى سلطنة عُمان، يتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نمواً بنسبة 6.97% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمته إلى 79 مليار دولار، فيما ستصل نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبحرين إلى 3.78%، لتسجل قيمته 39 مليار دولار.
وكشف التقرير الصادر حديثاً عن «أورينت بلانيت للأبحاث» عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51% العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي».
وبالمقابل، تشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65%) والكويت (17.60%) وسلطنة عُمان (17.29%) والبحرين (10.62%).
وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.41 تريليون دولار خلال العام الماضي، واستناداً إلى توقعات «صندوق النقد الدولي» بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18% خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، لا سيّما على صعيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 ترليون دولار.
وذكر الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبدالقادر الكاملي، أن الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سينعكس إيجاباً على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخارطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء «كورونا».
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تسجل الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، الذي سيصل إلى 402 مليار دولار في العام الجاري، مقارنةً بـ 354 مليار دولار في العام الفائت.
وتوقع التقرير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإسمي في الإمارات 2.05% خلال 2022 لتصل قيمته إلى 410 مليار دولار، في حين رجح وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في السعودية 2.76%، لتبلغ قيمته 827 مليار دولار.
وتشير التقديرات إلى أن قطر ستشهد نمواً بنسبة 5.03% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتصل قيمته إلى 174 مليار دولار، وأن دولة الكويت ستسجل زيادة بنسبة 2.19% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، لتبلغ قيمته 130 مليار دولار.
وعلى مستوى سلطنة عُمان، يتوقع أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نمواً بنسبة 6.97% خلال الفترة ذاتها، لتصل قيمته إلى 79 مليار دولار، فيما ستصل نسبة الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للبحرين إلى 3.78%، لتسجل قيمته 39 مليار دولار.
وكشف التقرير الصادر حديثاً عن «أورينت بلانيت للأبحاث» عن التقديرات بأن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً ملموساً بمعدل يصل إلى 14.51% العام الجاري، بالنظر إلى عوامل عدة أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات العالمية الكبرى مثل «إكسبو 2020 دبي».
وبالمقابل، تشير التقديرات إلى اتجاهات تصاعدية مماثلة في الدول الخليجية الأخرى، بما فيها قطر (13.65%) والكويت (17.60%) وسلطنة عُمان (17.29%) والبحرين (10.62%).
وتضمّن التقرير تقديرات تفيد بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجلس التعاون الخليجي 1.61 تريليون دولار خلال العام الجاري، مقارنة بـ1.41 تريليون دولار خلال العام الماضي، واستناداً إلى توقعات «صندوق النقد الدولي» بحدوث تحول اقتصادي إيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن سجلت نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 14.18% خلال العام الفائت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، لا سيّما على صعيد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أنَّ اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً بنسبة 2.99% بحلول العام 2022، لتصل قيمته إلى 1.66 ترليون دولار.
وذكر الباحث المستقل وخبير تكنولوجيا الاتصال والمعلومات عبدالقادر الكاملي، أن الاستعدادات الجارية لاستضافة عدد من الفعاليات الكبرى، وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» في الإمارات، ستكون دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما سينعكس إيجاباً على ترسيخ مكانة منطقة الخليج العربي على الخارطة العالمية، وبالأخص من حيث قوة الأداء الاقتصادي والمرونة العالية في مواكبة المتغيرات المتسارعة نتيجة وباء «كورونا».
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تسجل الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13.33% في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، الذي سيصل إلى 402 مليار دولار في العام الجاري، مقارنةً بـ 354 مليار دولار في العام الفائت.