أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن مشاركته في معرض «إكسبو دبي 2020»، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 مارس 2022، وذلك في «مركز تواصل الأعمال»، بهدف تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي ستقود التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
ويستعرض المكتب خلال مشاركته في «إكسبو دبي 2020» البيئة الاستثمارية المتطورة التي تشهدها إمارة الشارقة، والقطاعات الرئيسية التي تشكل فرصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات الناشئة حول العالم إلى أسواق الإمارة وأهمها، السياحة والثقافة، واللوجستية، وتكنولوجيا الخضراء، والرعاية الصحية، ورأس المال البشري والابتكار، والتصنيع المتقدم، وتكنولوجيا الزراعية.
وينظم المكتب، تجسيداً لشعار المعرض «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، عدداً من الأنشطة والجلسات النقاشية التي تجمع المؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص في الإمارة مع مجتمع الأعمال العالمي، لمناقشة مجموعة من الموضوعات والأفكار الإبداعية التي يمكن من خلالها رسم خارطة طريق للفرص التي تسهم ببناء مستقبل أفضل للاستثمار في الإمارة.
وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): «إن استضافة معرض (إكسبو دبي 2020) يتيح للعاملين في مجمل القطاعات الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة التواصل مع نظرائهم في مختلف بلدان، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية للمستثمرين والشركات الناشئة».
وأضاف المشرخ: «نحرص خلال المعرض على التعريف بالفرص الواسعة التي يتيحها اقتصاد إمارة الشارقة المتنوع وسريع النمو للمستثمرين العالميين الذين يمكنهم الوصول إلى قطاعات حيوية تعزز ثقافة الاستثمار المسؤول والنمو المستدام والتوزيع الاستراتيجي لرأس المال».
وتابع المشرخ: «نفتح الباب أمام زوار المعرض للاطلاع على الأفكار والمعلومات الرئيسية حول المحفزات والبرامج التي تقدمها المناطق الحرة في الإمارة والمتخصصة بمختلف القطاعات ومنها، التجارة، وريادة الأعمال، والنشر، والإعلام، والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة، إلى جانب عرض الخدمات الاستشارية وآليات الترخيص التي يوفرها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) الذي يسهل إجراءات تأسيس الأعمال على المستثمرين، من خلال إنجاز معاملاتهم بزمن قياسي ضمن نافذة واحدة وذلك بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الحكوميّة».