الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

«إكسبو 2020 دبي» يرفع الطلب على خدمات الشحن البحري

شكّل «إكسبو 2020 دبي» رافعة حقيقية لقطاع الشحن البحري، وقوة دافعة ساهمت في تجاوز تبعات جائحة «كوفيد-19»، وتمهيد الطريق نحو الريادة العالمية عبر زيادة الطلب على الشحن البحري قبيل وخلال الحدث الدولي الذي يمثل منصة لتعزيز الشراكات وإطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم وتمكين القطاع.

وأوضحت مصادر عاملة في القطاع البحري لـ«الرؤية» أن المعرض ساهم برفع الطلب على خدمات الشحن البحري، كما شكل فرصة لاستقطاب استثمارات جديدة للقطاع وتعزيز فرص التبادل التجاري، متوقعين زيادة زخم قطاع الشحن الفترة المقبلة، لا سيما مع ظهور مؤشرات على الانتعاش التجاري والاقتصادي في العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة الربان الدكتور أحمد يوسف، أن لاستضافة دبي لإكسبو 2020 أهمية خاصة، باعتباره فرصة نادرة للقاء مؤسسات القطاع العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، ما سيساهم بتعزيز مكانة الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص على خارطة الشحن العالمية.


وشدد على أن القطاع البحري أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وأن صناعة السفن بالدولة وتمتاز بتنافسيتها من ناحية الكلفة وعدم ارتفاع أجور الأيدي العاملة، إضافة إلى توافر مواد التصنيع الأولية باعتبار أن الدولة مركز لأهم الموانئ ووجهة للخطوط الملاحية الرئيسية، ما يسمح بتدفق المواد الأولية اللازمة للتصنيع بأسعار مجدية، وأخيراً موقع الدولة الجغرافي المتوسط لقارات العالم، والذي يجعل من السهل توفير الدعم الفني للقوارب سواء من خلال انتقال الكوادر الفنية والهندسية إلى موقع العميل بسرعة كبيرة، أو سهولة وصول السفن والقوارب المصنعة في الدولة إلى مراكز الصيانة والدعم الفني للقيام بعمليات التجديد والترقية.


وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري، إن فعالية إكسبو رافعة اقتصادية كبرى في عدد من المجالات، أبرزها قطاع التطوير العقاري والإنشاءات، الذي واكب تشييد المرافق الخاصة بمقر انطلاق الفعاليات وأجنحة الدول والجهات المشاركة في الفعالية، حيث أسهمت تلك المشاريع بطفرة كبيرة في مجال شحن مواد البناء والآليات الضخمة، ما نشّط حركة شحن هذه المواد عبر موانئ الدولة الرئيسة، وكمثال على تلك المعدات الضخمة، قبة الوصل الأسطورية، التي تشكل قلب مقر فعاليات إكسبو 2020 دبي، حيث تم شحنها وتركبيها بالكامل في الموانئ داخل الدولة.

وأشار إلى أن العديد من الدول المشاركة شحنت الآليات والمعدات الضخمة ليعاينها زوار الحدث، ما ساعد على تنشيط حركة الشحن في موانئ الدولة بشكل إضافي.

وأضاف أن تأثير فعالية إكسبو 2020 على قطاع الموانئ في الدولة وحركة شحن البضائع سيمتد إلى المدى البعيد، مرجحاً أن يتجاوز أعداد المشاركين في هذه الفعالية ملايين الزوار من رجال الأعمال والشركات وصنّاع القرار في التجارة والاقتصاد، فضلاً عن تضاعف أعداد ضيوف الدولة خلال الشهور الستة لانعقاد هذا الحدث، ما يضاعف كميات المواد الاستهلاكية اللازمة لتأمين احتياجاتهم في مختلف المجالات، وهنا ستلعب الموانئ دوراً بارزاً في تأمين وصول تلك الإمدادات إلى الدولة، أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن تستقطب دبي والإمارات أعداداً كبيرة من الشركات التي ستجد في بيئة ممارسة الأعمال بالدولة مناخاً مثالياً لتحقيق النمو والتوسع التجاري على مستوى عالمي، وبالتالي سيزداد عدد الشركات الجديدة والمصانع الكبرى العاملة في الدولة، الأمر الذي سيؤثر على قطاع الموانئ والشحن بشكل مباشر، ودائم.

تطوير المحطات

وقالت مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري حصة آل مالك، إن قطاع الموانئ والشحن البحري يرتبط بشكل مباشر بالنشاط التجاري ونمو الاقتصاد، فعندما يكون الاقتصاد منتعشاً، نرى أن أرقام مناولة الحاويات وحركة البضائع في تصاعد، ما لمسناه منذ الإعلان عن اختيار دبي لاستضافة إكسبو 2020، وأكدته الأرقام على أرض الواقع، ومن بينها احتلال ميناء جبل علي المرتبة الـ11 عالمياً في مؤشر مناولة الحاويات، ما دفع الميناء إلى تطوير المزيد من المحطات وابتكار حلول تقنية فريدة من نوعها مثل «بوكس بي» لزيادة كفاءة الاستفادة من ساحة الحاويات بنية 70%.

وأضافت أن دولة الإمارات عندما قررت استضافة إكسبو 2020 وضعت في استراتيجيتها أن من يأتي إلى دبي فسيبقى فيها، لأنها تمثل البيئة المثالية لممارسة الأعمال والتعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد العالمية.

وأشارت الى أن إكسبو 2020 فرصة مثالية لاستعراض قدرات الدولة ومزاياها كوجهة مفضلة للاستثمار، وهو أمر سيترك تأثيراً مستمراً على قطاع الموانئ، التي بدأ العديد منها بتطوير بنيته التحتية وتعميق قنواته المائية لاستقبال الناقلات ذات الأحجام العملاقة.

دعم النمو

وأشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، إلى أن الإمارات نموذج متميز في مجال التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، حيث أعلنت الدولة عن رؤية 2071، للذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، وتساعد تلك الخطط الاستراتيجية كافة قطاعات الحكومة في مواءمة جهودها من أجل التعاضد والتكامل لتحقق نفس الأهداف.

وتابع: «نوفر في الدولة إحدى أفضل بيئات عمل للأعمال البحرية عالمياً من خلال كافة الإمكانات التعليمية والتدريبية التي تمتلكها الأكاديمية وهو ما يدعم النمو والاقتصاد الوطني ونموه ليس لعام 2020 فقط، وإنما لعقود قادمة، ولا شك أن الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في هذا القطاع، الذي يحقق لها الاستدامة المثالية في أدائها الاقتصادي والتنموي».