أجمع اقتصاديون، لـ«الرؤية»، أن الاهتمام الكبير من جانب دولة الإمارات بشأن مكافحة التغير المناخي، وإطلاقها العديد من المبادرات، واستخدامات الطاقة النظيفة والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية، يمنح اقتصادها 10 فوائد، تتمثل في: تعزيز الدور الريادي للإمارات كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، زيادة تقدمها في الترتيب بين الدول الأكثر حماية للبيئة ومن ثم للعيش، زيادة عدد الوظائف، فتح مجالات استثمار جديدة، 50% زيادة عدد الشركات الناشئة بمجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، الدخول في شركات دولية جديدة لإزالة الانبعاثات الكربونية، جعل الإمارات مركزاً عالمياً بمجال المنتجات والتقنيات الخضراء، منح الاقتصاد المحلي فرصة للنمو المستدام والذي يقدر بنحو 4%، إضافة لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والمضي قدماً في تطوير مجال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس الباحثين لدى «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن الإمارات بما لديها من ورؤية واضحة وإطلاق مبادرات خاصة بمواجهة التحديات المناخية والاقتصاد الأخضر ستتمكن من تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها العالمية بمكافحة التحولات البيئية.
وأشار إلى أن تحول الاقتصاد الإماراتي إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة يساعدها في أن تصبح أكثر اكتفاءً ذاتيًا وستكون بالتالي واجهة مفضلة للعيش وممارسة الأعمال، وستشهد أيضا زيادة بأعداد المستثمرين والشركات الناشئة بقطاعات استراتيجية كالزراعة والطاقة الشمسية.
وأكد أن إطلاق الإمارات لإستراتيجية تنمية خضراء يعزز مكانتها كمركز عالمي لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة للمساهمة في توفير بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً قد يستهدف أكثر من 3% بنهاية العام القادم، إضافة لتوفير استهلاك الكهرباء والماء والموارد الطبيعية.
ولفت إلى أن المزايا التي يمنحها الاقتصاد الأخضر وصناعة الطاقة المتجددة لاقتصاد الإمارات هي توفير فرص عمالة جديدة حيث سيتم زيادة طلب المزيد من الوظائف لكل وحدة من الكهرباء المولدة من مصادر المتجددة.
وأوضح أن هذا المجال سيمنح أيضاً فرص عمل في مجالات تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، وسيمكن رواد الأعمال من التوسع في إنشاء مشاريع خاصة بإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية ومشاريع الزراعة العضوية.
وأفاد مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»، الخبير الاقتصادي، محمد كرم، بأن الاهتمام بتقليل انبعاثات الكربون وقضايا المناخ دفع الإمارات إلى تطوير البنية التحتية بمواصفات عالمية تتواكب مع الاقتصاد الأخضر الأكثر توفيراً للطاقة والأفضل للحياة والبيئة.
وأكد أن اهتمام الإمارات بوضع منظومة قوانين وتشريعات وإستراتيجية بهذا الخصوص ستعزز من مكانة دبي ودولة الإمارات كواحدة من أهم مراكز الأعمال في العشرين سنة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك سيدفع المستثمرين والشركات الناشئة للبدء بأعمالهم التجارية بالإمارات وإلى الخوض بمجالات الطاقة المتجددة والزراعة العضوية وتوفير التقنيات الخاصة بهذا المجال ما سيزيد من أعداد تلك الشركات بنسبة لن تقل عن 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة.