الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

النفط يتراجع أكثر من 2% مع إعادة تقييم حجم الطلب

النفط يتراجع أكثر من 2% مع إعادة تقييم حجم الطلب

استمرت أسعار النفط في التراجع اليوم الخميس، إذ انخفضت أكثر من 2%، فيما أعاد المستثمرون تقييم خطر الركود والطلب على الوقود وسط رفع اقتصادات كبرى أسعار الفائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.6 دولار أو 2.7% إلى 103.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.5 دولار أو 2.3% إلى 109.22 دولار للبرميل.

وتراجع خاما القياس بما وصل إلى ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن نزلا بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، والخامان عند أدنى مستوياتهما منذ منتصف مايو.

ويواصل المستثمرون تقدير مدى القلق الذي ينبغي أن يساورهم بشأن احتمال دفع البنوك المركزية للاقتصاد العالمي إلى ركود بينما تحاول كبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: «ظلت أسواق النفط تحت ضغط، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعطيل التعافي الاقتصادي وإضعاف الطلب على الوقود».

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء: إن البنك لا يحاول إحداث ركود خلال سعيه لكبح التضخم، لكنه ملتزم تماماً بجعل الأسعار تحت السيطرة حتى إن أثار ذلك خطر الركود.

وكتب محللون من هايتونج فيوتشرز «مع صدور المزيد من البيانات التي تثبت أن إمدادات الخام الروسي أقل تأثراً بالعقوبات مما اعتقد معظم الناس في السابق، فقد يشهد جانب العرض زيادة أكبر من المتوقع في الأجل القريب».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول من مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة بسبب العقوبات الغربية.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي في مايو بنسبة 55% عنها قبل عام مسجلة مستوى قياسياً.

في غضون ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس أمس الأربعاء إلى إقرار تعليق مدته ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وقال سايتو من فوجيتومي «عزز النبأ أسعار المنتجات النفطية مؤقتاً، ولكن اعتُبر لاحقاً أنه حتى إذا تم تعليق ضريبة البنزين، فإن أسعار التجزئة ستظل مرتفعة، ما يجعل من الصعب تحفيز الطلب».