رفعت ألمانيا الخميس «مستوى الإنذار» في إطار خطتها الطارئة لتأمين إمدادات الغاز رداً على نقص الإمدادات الروسية لكنها لم تسمح للمنشآت بتحميل العملاء أسعار الطاقة المرتفعة.
وهذا الإجراء أحدث تصعيداً للأزمة بين أوروبا وموسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا الذي كشف عن اعتماد القارة على إمدادات الغاز الروسي وتسبب في بحث محموم عن مصادر طاقة بديلة.
وتعد هذه الخطوة إشارة رمزية إلى حد بعيد للشركات والأسر لكنها تشكل تحولاً رئيسياً في سياسة ألمانيا التي تقيم علاقات قوية في مجال الطاقة مع موسكو منذ الحرب الباردة.
وأثار تراجع تدفقات الغاز المخاوف هذا الأسبوع من أن ألمانيا ربما تتعرض لركود إذا توقفت الإمدادات الروسية تماماً.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان «يجب ألا نخدع أنفسنا: خفض إمدادات الغاز يعد هجوماً اقتصادياً علينا من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
وتابع «نأمل أن نتجنب تقنين الغاز لكن ذلك ليس أمراً مستبعداً... من الآن فصاعداً، الغاز سلعة نادرة في ألمانيا... وبالتالي نحن مضطرون لتقليل استهلاك الغاز كوننا بالفعل في الصيف حالياً».
ويعني «مستوى الإنذار»، وهو المرحلة الثانية من خطة الطوارئ المكونة من ثلاث مراحل، أن السلطات ترى خطورة عالية في نقص الإمدادات على المدى الطويل. وتنص الخطة على بند يسمح للمنشآت بتحميل قطاع الصناعة والأسر الأسعار المرتفعة على الفور.
وقال هابيك إن ألمانيا لم تصل بعد لهذه المرحلة لكن يمكن العمل بهذا البند إذا شحت الإمدادات واستمر ارتفاع الأسعار.
وكان من المتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية حين خفضت شركة جازبروم الروسية تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب (نورد ستريم2) إلى 40% فقط من طاقتها الأسبوع الماضي.
ولا تزال ألمانيا، التي تواجه خفضاً في شحن الغاز من روسيا، في المرحلة الأولى من الخطة منذ آواخر مارس التي تشمل مراقبة أشد صرامة للتدفقات اليومية وتركز على ملء منشآت تخزين الغاز.
وتنفي روسيا أن يكون خفض الإمدادات متعمداً. وقال الكرملين يوم الخميس إن روسيا «تفي بدقة بجميع التزاماتها» تجاه أوروبا.