قال «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية: إن الاقتصادات الأوروبية تواجه صدمة جديدة كبيرة من تباطؤ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، الأمر الذي يهدد بدفع التضخم أعلى من المستويات القياسية الحالية، ومن ثم دفع الاقتصاد الألماني إلى ركود «وشيك».
وكتب محللو دويتشه بنك بالمذكرة التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية: «ما تشهده أوروبا في الأيام الأخيرة هو صدمة إمداد سلبية كبيرة جديدة»، مشيرين إلى انخفاض بنسبة 60% في تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم خلال وقت سابق من شهر يونيو 2022.
وتابعوا: «إذا لم يتم حل إيقاف تشغيل الغاز في الأسابيع المقبلة، فإننا نشعر بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى اتساع نطاق تعطل الطاقة مع تأثيرات مادية مسبقة على النمو الاقتصادي، وبالطبع دفع معدلات التضخم لأعلى بكثير».
وأضافوا: «أدى الضغط الأخير على إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع مستويات الإنذار في جميع أنحاء القارة، خاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر اعتماداً على الغاز الروسي».
وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أن الاضطرابات الناجمة عن أسواق الغاز يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع، والتي تقارن بمخاطر الأزمة الناجمة عن انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008.
وقالت حكومة برلين يوم الخميس إنها تجري محادثات لتوفير «إجراءات استقرار» لمرافق Uniper SE، التي تخسر حوالي 30 مليون يورو (31 مليون دولار) يومياً، لأنه يتعين عليها تغطية الإمدادات الروسية المفقودة عند ارتفاع أسعار السوق الفورية، وقالت شركة الكيماويات العملاقة BASF SE، التي تعتمد على الغاز في الإنتاج والكهرباء، إنها قد تضطر إلى خفض الإنتاج.
وتثير أزمة الطاقة في أوروبا تحذيرات متزايدة بشأن الركود، حيث قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن تقع منطقة اليورو في انكماش في الربع الأخير من هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاطر انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي.
كما قال محللو دويتشه بنك إن النقص المستمر في الغاز من شأنه أن «يزيد من مخاطر حدوث ركود وشيك في ألمانيا على خلفية تقنين الطاقة»، بالإضافة إلى الإشارة إلى «انخفاض واضح» لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.