أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستتدخل في إضراب للعمال في صناعة النفط والغاز، بسبب مخاوف من أن يؤثر ذلك على إمدادات الطاقة إلى أوروبا، في وقت تواجه فيه القارة بالفعل نقصاً مرتبطاً بالعقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الحكومة إنها تعتزم فرض اتفاق بين نقابة «ليدرن» ومنظمة أصحاب العمل «نورسك أولج أوج جاز».
وأشار الجانبان إلى أنهما سينهيان الإضراب بناء على طلب وزيرة العمل مارتي ميوس بيرسن، ما يسمح باستئناف العمل في أقرب وقت ممكن.
وقالت بيرسن: «هذا التصعيد أمر بالغ الأهمية في الوضع الحالي، سواء في ضوء أزمة الطاقة أو الوضع الجيوسياسي الذي نواجهه مع الحرب في أوروبا».
وأدى إضراب العاملين في منصات النفط والغاز النرويجية في بحر الشمال لوقف الإنتاج، وهو ما قد تكون له تداعيات مؤقتة على الإمدادات لأوروبا، التي تعاني بالفعل من النقص بسبب العقوبات على روسيا.
وأوقفت شركة إكوينور الإنتاج في حقول جودرون وأسيبيرج سور وأوسبيرج أوست يوم الثلاثاء نتيجة الإضراب.
وقال أودون إنجفارتسين، رئيس نقابة ليديرن للعاملين: إن الإضرابات تتعلق بالأجور، حيث بدأها 74 فنياً.
ومن المقرر أن يضرب 117 عاملاً عن العمل في ثلاثة حقول أخرى اليوم الأربعاء، ما سوف يعرقل الإنتاج، بحسب ما ذكرته شركة إكوينور.
وقالت نقابة أصحاب العمل إن 13% من إنتاج الغاز قد يتضرر في حال تم تمديد الإضراب، وأضافت أن «الإضراب سوف تنجم عنه خسارة 130 ألف برميل نفط يومياً، بالإضافة إلى خسارة 292 ألف برميل غاز يومياً».
وقال إنجفارتسين إنه يأمل في استئناف المباحثات قريباً، وأضاف: «علينا أن نستخدم هذه الأداة لإيقاظ أصحاب العمل، عليهم أن يروا ما سوف يحدث في حال لم يتحدثوا إلينا».
وأضاف أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق قريباً، فسوف يضرب 191 عاملاً في ثلاث منصات كبيرة عن العمل بدءاً من السبت المقبل.