أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، السبت، أن المملكة، اكبر منتج للنفط في العالم، زادت مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، مشيراً إلى أن المملكة«لن تكون لديها أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج».
وتفصيلاً قال ولي العهد السعودي: «ستقوم المملكة بدورها في هذا المجال حيث إنها أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً وبعد ذلك لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج».
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمة الافتتاحية في «قمة جدة للأمن والتنمية»، التي انتهت السبت بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق «السياسات غير الواقعية تجاه مصادر الطاقة لن تؤدي سوى إلى التضخم»، منوهًا إلى «أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة، وتشجيع ذلك على مدى العقدين المقبلين لتلبية الطلب المتنامي عالميًا».
وأضاف:«نؤكد أهمية مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالمياً مع أهمية طمأنة المستثمرين بأن السياسات التي يتم تبنيها لا تشكل تهديداً لاستثماراتهم لتلافي امتناعهم عن الاستثمار وضمان عدم حدوث نقص في إمدادات الطاقة من شأنه أن يؤثر في الاقتصاد العالمي».
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن «المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون، باتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية وتمكين تنوعها الاقتصادي».
وأوضح ولي العهد السعودي:«إن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية سيؤدي في السنوات القادمة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب.».
وتابع:«إن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا بسبب جائحة كوفيد-19، والأوضاع الجيوسياسية، تستدعي مزيداً من تضافر الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي. كما أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغير المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ تقتضي التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني «نهج متوازن» وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.».