توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية، حيث وافقت الدول الأعضاء رسمياً على خطة طوارئ منقحة بشأن واردات الغاز تنص على خفض طوعي للطلب، بحسب ما أعلنته جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الخطة الأوروبية إنشاء آلية لإطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل حال حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، وتنفيذ أهداف ملزمة لترشيد استهلاك الطاقة.
وتخفف الخطة المنقحة الشروط الصارمة التي جاءت في المسودة الأولى للمفوضية الأوروبية بشكل كبير، حيث تم إدخال العديد من الاستثناءات، ورفع سقف إدخال أهداف الترشيد الملزمة.
وتعتزم مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الحكومية تخفيض الإمدادات إلى أوروبا اعتباراً من الأربعاء، ما يمثّل تهديداً لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية.
لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، عقدت اجتماعاً للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وتشارك عبء النقص.
وأفاد وزير الطاقة في لوكسمبورغ كلود تورم في تغريدة بأن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تصوّت ضد الخطة.
وقال سفين جيجولد، وهو وزير دولة في وزارة البيئة الألمانية، عبر موقع تويتر «أغلبية عظمى، بمعارضة المجر فقط»، مشيداً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الخاص لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكانت الخطة تستلزم موافقة أغلبية مؤهلة من 15 عضواً، أو عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمثل 65% على الأقل من سكان التكتل.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قبيل اجتماع اليوم إن الاستراتيجية تظهر أن روسيا لن تقسم الاتحاد الأوروبي ولن تحطم التضامن في الأشهر المقبلة.
وحذّر هابيك من أن الكثير من الإعفاءات من الالتزام بالخطة يزيد من مخاطر البيروقراطية التي تشل حركة التكتل عندما تكون هناك حاجة إلى تحرك سريع في حالة الطوارئ.
وقال الوزير الألماني إن بلاده تحرز تقدماً جيداً في سبيل تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بخفض الاستهلاك بنسبة 15%، مضيفاً: «إذا حققت ألمانيا أكثر من 15% فلا عيب في ذلك».