الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

«أوبك+» تدرس خيارات إبقاء إنتاج النفط ثابتاً أو زيادته قليلاً

«أوبك+» تدرس خيارات إبقاء إنتاج النفط ثابتاً أو زيادته قليلاً

ذكرت ثمانية مصادر أن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير، خلال شهر سبتمبر، عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات، وإن كانوا سيبحثون -أيضاً- على الأرجح زيادة طفيفة في الإنتاج.

وبحلول الشهر المقبل، ستكون (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، قد أنهت بالكامل عمليات خفض في الإنتاج نفذتها منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

وزادت أسعار النفط في 2020 لأعلى مستوياتها منذ 2008 وتخطت 139 دولاراً للبرميل في مارس بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين لنحو 108 دولارات في ظل تزايد المخاوف من أن التضخم الحاد الارتفاع وزيادة أسعار الفائدة سيتسببان في ركود سيضعف الطلب.

وقال مصدران من بين ثمانية مصادر في أوبك+ تحدثت إليهم رويترز إن زيادة طفيفة في الإنتاج لشهر سبتمبر ستطرح للنقاش في الاجتماع الذي سينعقد في الثالث من أغسطس، بينما توقعت خمسة مصادر أن يظل الإنتاج مستقراً على الأرجح.

وقال أحد المصادر «هناك العديد من المحادثات التي تراوح بين زيادة طفيفة والإبقاء على المستويات الحالية».

وعدم زيادة الإنتاج سيحبط الولايات المتحدة التي زار رئيسها جو بايدن السعودية، هذا الشهر، على أمل إبرام اتفاق بشأن إنتاج النفط.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن ضخ المزيد من الإمدادات سيساعد على تحقيق الاستقرار في السوق.

لكن بالنظر إلى تراجع أسعار النفط منذ ذروة مارس، هذا العام، لا يعتقد البعض في أوبك+ بأن هناك ما يبرر المزيد من الزيادة في الإنتاج.

وقال مصدر آخر في أوبك+ «أتوقع عدم زيادة الإنتاج في سبتمبر» مضيفاً أن الاجتماع لن يناقش على الأرجح كميات الإنتاج لما بعد سبتمبر.

وأي زيادة إضافية للإنتاج من أوبك+ لن تفي -على الأرجح- بالمستويات التي سيتم التعهد بها بالنظر إلى أن العديد من الدول المنتجة تواجه صعوبات بالفعل في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة بعد تناقص في الاستثمارات في حقول النفط.

ويعتقد أن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان تملكان أحجاماً جيدة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وشككت مصادر في القطاع النفطي في قدرة السعودية نفسها على الوصول بسهولة للحد الأقصى من المستويات الإنتاجية المقررة.