2022-08-09
دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تعد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
وبموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% بين أول أغسطس و31 مارس، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأثيرت هذه الخطوة بسبب التخفيضات الكبيرة الأخيرة في شحنات الغاز القادمة من موسكو إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة وسط حرب روسيا على أوكرانيا. وهناك مخاوف من أن الإمدادات يمكن أن تنقطع تماماً.
وللوصول إلى الهدف، يجب توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز بشكل عام، ويجب على ألمانيا وحدها خفض الاستهلاك بنحو 10 مليارات متر مكعب، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.
وإذا لم يتم توفير ما يكفي من الغاز وكان هناك نقص واسع النطاق في الإمدادات، فسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على إطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل مع أهداف إلزامية لخفض استخدام الغاز.
ومع ذلك، فستكون هناك صعوبات في تنفيذ مثل هذه الخطوة. وستتطلب موافقة ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% على الأقل من إجمالي سكان التكتل.
وتفاوضت عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، على إعفاءات من الهدف الملزم وتخطط لخفض استهلاكها بأقل من 15%. ويشار إلى أن خطة الطوارئ ستظل سارية المفعول لمدة عام مبدئياً.
وبموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% بين أول أغسطس و31 مارس، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأثيرت هذه الخطوة بسبب التخفيضات الكبيرة الأخيرة في شحنات الغاز القادمة من موسكو إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة وسط حرب روسيا على أوكرانيا. وهناك مخاوف من أن الإمدادات يمكن أن تنقطع تماماً.
وللوصول إلى الهدف، يجب توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز بشكل عام، ويجب على ألمانيا وحدها خفض الاستهلاك بنحو 10 مليارات متر مكعب، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.
وإذا لم يتم توفير ما يكفي من الغاز وكان هناك نقص واسع النطاق في الإمدادات، فسيكون الاتحاد الأوروبي قادراً على إطلاق حالة تأهب على مستوى التكتل مع أهداف إلزامية لخفض استخدام الغاز.
ومع ذلك، فستكون هناك صعوبات في تنفيذ مثل هذه الخطوة. وستتطلب موافقة ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% على الأقل من إجمالي سكان التكتل.
وتفاوضت عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا، على إعفاءات من الهدف الملزم وتخطط لخفض استهلاكها بأقل من 15%. ويشار إلى أن خطة الطوارئ ستظل سارية المفعول لمدة عام مبدئياً.