قالت وزيرة الطاقة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، إن بلادها تجري حالياً مراجعة مجموعة من الخيارات، للتعامل مع أزمة الطاقة، ومنع انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة السويسرية انتقادات بأن البلاد لم تعد استراتيجية فعّالة لتوفير الطاقة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء السويسرية، اليوم الأحد.
ونقل التقرير عن وزيرة الطاقة قولها «سويسرا تفعل كل شيء لمنع وجود نقص في الكهرباء، لكن لا يجب أن ننسى أن هناك حرباً في أوروبا، ولا يوجد أي شيء مؤكد، كما أن ترشيد الطاقة بنسبة 15%، وهي النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي، هو أمر منطقي، لكن المجلس الفيدرالي السويسري سيتخذ قراره النهائي في نهاية الأمر»، وأضافت أنه سيتم إطلاق حملة لتوفير الطاقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتأتي تصريحات وزيرة الطاقة السويسرية، بعد تصريحات لرئيس هيئة الكهرباء أثارت جدلاً كبيراً، إثر دعوته للمواطنين لتخزين الشموع والحطب قبل الشتاء المقبل، وهو ما اعتبره بعض السياسيين ووسائل الإعلام، بمثابة اعتراف بأن استراتيجية الطاقة الحكومية ليست مستعدة لاحتمالات انقطاع الكهرباء.
كما انتقدت وسائل الإعلام السويسرية، بعض الطرق التي تخطط الحكومة لاستخدامها لتعزيز إمدادات الطاقة، ومن ضمنها استخدام الغاز ومحطات الطاقة التي تعمل بالنفط.
فقد أكدت الإدارة الفيدرالية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات، أنها «تدرس استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالنفط في حالات الطوارئ القُصوى».
وفقاً للورقة الصادرة من الإدارة الفيدرالية، فمن المعتقد أنَّ ذلك سيؤدي إلى إثارة نقد المجموعات البيئية بشكل أكبر مما تم الإعلان عنه سابقاً، بالاتجاه إلى استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، بداية من عام 2025، وذلك في حالة الطوارئ.
وقال بعض السياسيين الذين يدعمون سياسات مواجهة تغير المناخ، إنه يجب بذل كل شيء لمنع حدوث أزمة في الطاقة، ولكن يجب استخدام أزمة الطاقة كفرصة لدفع الاتجاه نحو التوسع في الطاقات المتجددة.
وهناك مخاوف بشأن إمدادات الغاز بين سويسرا وبعض الدول الأوروبية المجاورة؛ نظراً لأنه لا توجد اتفاقية كهرباء بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
ولا تزال سويسرا مرتبطة بشكل قوي بشبكة الغاز الأوروبية، وذكرت صحيفة «تاغيز-أنزيغر» أن الحكومة الفيدرالية السويسرية تجري في الوقت الراهن مفاوضات مع ألمانيا وإيطاليا، للتفاوض على اتفاقية تضامن في حالة نقص الغاز.
ومما يزيد الطين بلة، أن دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين، أو تدرس تعديل القوانين لمنع تصدير الغاز في حالات الطوارئ، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية قوية على سويسرا.