شهد عام 2022، تقلُّبات عديدة وأزمات قوية في أسعار الطاقة، الأمر الذي يزيد من أهمية التوقعات لمجال الطاقة في العام الجديد، وفي مقدمتها أنه من المتوقع أن تتطور أزمة الطاقة في أوروبا، إلى «كارثة طاقة» في 2023، إذا لم تنتهِ الحرب في أوكرانيا سريعاً، بحسب تقرير نشرته مجلة «فوربس»، الأحد.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة توسعاً كبيراً في الولايات المتحدة، خلال 2023، مستفيداً من مئات المليارات من الدولارات، التي ترصدها قوانين الحد من التضخم، والبنية التحتية، والتي توفر الإعانات والحوافز الجديدة، للشركات الحالية والناشئة.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تتطور أزمة الطاقة في أوروبا، إلى «كارثة طاقة» في 2023، إذا لم تنتهِ الحرب في أوكرانيا سريعاً، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عودة إمدادات الوقود والغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، لتقليل التوسع الحالي في اعتمادها على الفحم والأخشاب لتوليد الكهرباء، بعدما باتت الدول الأوروبية تتكلف أموالاً طائلة، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المصدرة.
وفي ظل ذلك السيناريو المتوقع بحدوث «كارثة طاقة»، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار مجدداً في 2023، وهو ما توقعه نائب رئيس «ستاندرد آند بورز»، دان يرغين لشبكة "CNBC"، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى أن يرتفع سعر خام برنت إلى 121 دولاراً، في حال إذا ما أقدمت الصين على إنهاء الإغلاقات التي تفرضها لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
وفي حال حدوث ذلك، فمن المتوقع أن يصل متوسط سعر غالون الغاز في محطات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 دولارات مجدداً، إذا ارتفع سعر خام برنت إلى 121 دولاراً، وهو ما قد يدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى طرح المزيد من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي، كحلٍّ سريع، بالإضافة إلى اللجوء إلى التوسع في التنقيب وهو ما سيفيد عمال التنقيب عن النفط والغاز.