تعتزم بريطانيا وضع قيود على مالكي التطبيقات (مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث) للحدّ من المعلومات المضللة المرتبطة بالدولة أو دفع الغرامات مع تعديل قانون السلامة الجديد عبر الإنترنت.
وذكرت إدارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية في بيان لها يوم الاثنين، أنّه يترتب على مالكي المنصات التي تسمح للأشخاص بنشر محتوياتهم الخاصة، الحد بشكل استباقيّ من المنشورات المدعومة من الحكومات الخارجية والتي تهدف إلى التدخل في المملكة المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه في عدم الالتزام سيتم فرض غرامات تصل إلى 10% من قيمة المبيعات العالمية السنوية ضمن الصلاحيات الممنوحة من قبل مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت، وذلك حسب ما جاء في مقالة نشرها موقع «بلومبيرغ» مؤخراً.
وصرح وزير الدولة البريطاني للأمن والحدود داميان هندز بأنه غالباً ما تُنشر المعلومات المضللة من قبل العديد من الأشخاص المزيفين بهدف الحصول على مستخدمين حقيقيين يشاركون تلك المعلومات، وأضاف أنهم بحاجة إلى بذل المنصات الكبيرة عبر الإنترنت المزيد من الجهد لتحديد وتعطيل هذا النوع من السلوك المزيف المنسَّق.
ففي أعقاب الحرب على أوكرانيا، حجبت شركات، من بينها شركة «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، منافذَ مرتبطة بالكرملين مثل شبكة «آر تي» الإخبارية المعروفة سابقاً باسم «روسيا اليوم».