السبت - 20 أبريل 2024
السبت - 20 أبريل 2024

إيلون ماسك ينهي عرض استحواذه على تويتر

إيلون ماسك ينهي عرض استحواذه على تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي بقطاع التكنولوجيا إيلون ماسك إنهاء عرضه لشراء موقع التدوين المصغر «تويتر»، مشيراً إلى عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن الحسابات المزيفة المزعومة، وفقاً لما أظهرته وثيقة تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نُشرت يوم الجمعة.

وكان ماسك قد شكك علناً لعدة أسابيع في أرقام تويتر، والتي يرى العديد من المحللين أنها محاولة لدفع أسعار أسهم عملاق التكنولوجيا إلى الانخفاض. وتراجعت أسهم تويتر بأكثر من 6% خلال ساعات تداول ما بعد الإغلاق في أعقاب الإعلان.

يُشار إلى أن ماسك ركز منذ منتصف مايو الماضي على تقديرات تويتر الخاطئة المزعومة لعدد الروبوتات والحسابات المزيفة التي تستخدم الخدمة، معلناً تعليق صفقة الاستحواذ نتيجة لذلك.

وقال محامو ماسك في الوثيقة المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن شركة تويتر فشلت في تزويد ماسك وموظفيه بالبيانات اللازمة للتحقق من ادعاءاتهم بشأن الحسابات المزيفة، قائلين إن فشلهم في تلبية ذلك يشكل انتهاكاً للعقد، ما يسمح لماسك بالتخلي عن الصفقة.

ويبدو أن شركة تويتر، على الرغم من ذلك، تريد فرض عملية البيع بالسعر المتفق عليه، وأشارت إلى أنها مستعدة لرفع دعوى أمام المحكمة في هذا الشأن.

وجاء في تغريدة لبريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من انتشار الخبر «إن مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة على السعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك ويخطط (المجلس) لمتابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج».

كان ماسك وشركة تويتر قد اتفقا على شرط جزائي قدره مليار دولار يسددها من ينسحب من الصفقة، ومع ذلك فإنه إذا كانت شركة تويتر تنوي فرض عملية الشراء بموجب الشروط المتفق عليها، فإن الأمور قد تصبح صعبة للغاية بالنسبة لماسك.

وفي عرضه لشراء شركة التكنولوجيا العملاقة، عرض ماسك على مساهمي تويتر 54.20 دولار للسهم الواحد، وهو ما سيكون صفقة جيدة بالنسبة لهم حتى قبل ما أعلنه ماسك يوم الجمعة، وكان يجري تداول السهم بسعر 36.81 دولار فقط.

وتكهّن بعض المحللين بأن ماسك لم يَعُد يرغب في الالتزام بالعرض الأصلي على ضوء تراجع قيمة سهم تويتر منذ أن تقدم بعرضه، وكان يبحث عن طريقة للتخلي عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار منذ ذلك الحين.