قال تقرير صادر عن جي إل إل إن قطاع الفنادق بالقاهرة شهد مزيداً من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى أنه في حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، ما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة.
وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: «تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، ما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة».
وعلى النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80,000 متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170,000 متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق.
وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16,000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر بدوره على المطورين. وفي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على الكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.