تراجعت أسواق المال المحلية في ختام جلسة اليوم، ليهبط سوق أبوظبي دون مستوى 9200 نقطة، ويتراجع سوق دبي لأدنى مستوى في 4 أشهر ونصف بضغط الأسهم الكبرى، وسط تراجع لأسواق المال الإقليمية والعالمية بسبب مخاوف الركود العالمية.
وشهدت الأسهم الإماراتية زخماً من السيولة بلغ 1.95 مليار درهم في كلا السوقين، متركزة في سوق أبوظبي خاصة 3 أسهم وهي: أبوظبي الأول والعالمية القابضة وألفاظبي.
واتجه الأجانب للشراء في أسواق المال الإماراتية بصافي 147.97 مليون درهم في سوق أبوظبي و24.02 مليون درهم في سوق دبي، وكذلك اتجه العرب للشراء في دبي وأبوظبي بصافي 4.35 مليون درهم و8.48 مليون درهم على التوالي، في حين اتجه الخليجيون والإماراتيون للبيع في كلا السوقين.
وفي ختام جلسة اليوم، واصل مؤشر سوق أبوظبي تراجعه ليهبط بنسبة 0.6% عند مستوى 9188 نقطة دون مستوى 9200 نقطة، وبقيمة تداول 1.71 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 234.8 مليون سهم.
وتصدر سهم أبوظبي الأول الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 593.561 مليون درهم، فيما تصدر دانة غاز الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 45.005 مليون سهم.
بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.14% عند مستوى 3198 نقطة كأدنى مستوى منذ 7 فبراير 2022 (4 أشهر ونصف) مع هبوط 19 سهماً، وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 246.12 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 86.91 مليون سهم.
وتصدر سهم ديوا الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 84.98 مليون درهم، كما تصدر سهم ديوا الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 33.55 مليون سهم.
من جهته، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست رائد دياب، إن الأسواق الإماراتية تراجعت مع استمرار حالة عدم اليقين حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل تشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ومحاولتها لخفض الطلب للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، في حين تزيد مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي وتأثير ذلك على الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل، وقد يؤدي إلى ركود.
وتابع: «من الملاحظ أن هناك حذراً من قبل المستثمرين مع تزايد المخاوف حيال الفترة القادمة مع استمرار الصراع العسكري في أوروبا الشرقية في ظل أزمة النفط والغذاء».
وتوقع دياب أن تستمر الأسواق تحت الضغط، وأن نرى المزيد من التذبذبات لحين ظهور محفزات جديدة تغيّر من المناخ العام السلبي للمستثمرين، لكن في نفس الوقت تحظى اقتصادات المنطقة بوضع أفضل مقارنة بالدول الأخرى في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحركها فوق سعر التعادل، الأمر الذي يوفر فوائض مالية تساعد على زيادة الاستثمار.