نمو الاقتصاد غير النفطي لدول الخليج 4.5% بدعم ارتفاع أسعار النفط
أسواق الأسهم في السعودية والإمارات ارتفعت بنحو 20%
توقع معهد التمويل الدولي، أن تتسبب السياسة النقدية الأمريكية في تداعيات محدودة على دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وذكر المعهد في تقرير، أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول الخليج تتحركان معاً بسبب أنظمة سعر الصرف المرتبطة بالدولار.
وتوقع المعهد مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة في دول الخليج اتساقاً مع تحركات بنك الفيدرالي الأمريكي وستكون هناك حاجة لاحتواء ذلك الضغوط التضخمية.
ورجح المعهد تسارع التضخم العام بدول المنطقة في النصف الثاني من هذا العام لكنه سيظل أقل من 4 % في المتوسط في دول الخليج الست.
وأفاد التقرير، بأن ارتفاع أسعار النفط سيخفف من تأثير النمو السلبي للتشديد النقدي في دول المنطقة، بينما لا تزال الضغوط التضخمية متواضعة مع استيعاب أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة على المستوى المحلي.
وذكر أنه يمكن أن يكون لسعر الفائدة تأثير إيجابي على ربحية البنوك المحلية، بالإضافة إلى أن النظام المصرفي في بعض دول المنطقة، خاصة في السعودية يتميز بمستوى عالٍ من الودائع التي لا تحمل فوائد، ما يقلل تأثيرات رفع الفائدة.
وأورد التقرير، أن النمو غير النفطي في دول المنطقة سيظل قوياً عند 4.5 % مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو الإنفاق العام.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحسين السيولة المحلية، كما تساعد على انتهاج سياسات مالية توسعية نسبياً، وزيادة الائتمان المتاح للقطاع الخاص، كما تساهم في خفض الضغط النزولي على أسعار الفائدة بين البنوك، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإقراض، وفق التقرير.
ورصد التقرير، تفوق أداء مؤشر الأسهم الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشراتMSCI للأسواق الناشئة.
وارتفعت أسواق الأسهم في السعودية والإمارات بنحو 20% (على الرغم من الانخفاض في الشهرين الماضيين)، ما جعلهم من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم، حسب التقرير.
كما جمعت الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي 4.8 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، متجاوزة الاكتتابات الأولية في أوروبا.