الاثنين - 08 أغسطس 2022
الاثنين - 08 أغسطس 2022

تداعيات تباطؤ قطاع التصنيع على الاقتصاد العالمي.. هل تشعل شرارة الركود؟

تداعيات تباطؤ قطاع التصنيع على الاقتصاد العالمي.. هل تشعل شرارة الركود؟

قياس نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين يونيو الماضي.

يشهد قطاع التصنيع من الولايات المتحدة إلى آسيا تباطؤاً شديداً مع استمرار المصانع في الصراع مع اختناقات العرض ونقص العمالة والتكاليف المرتفعة للمواد، حيث هبط مقياس نشاط التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ عامين، إذ أشارت العديد من الدراسات الاستقصائية الإقليمية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقلص النشاط التجاري.

كما تراجعت أيضاً مقاييس مديري المشتريات في المصانع في جميع أنحاء آسيا لتظهر أكبرُ الانخفاضات في كوريا الجنوبية وتايلاند والهند، وفقاً لمقالة نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً. كما أظهرت مؤشرات مماثلة في بولندا وإسبانيا وإيطاليا نشاطاً أضعف مقارنة بشهر مايو، علماً بأن الإنفاق الاستهلاكي هبط في شهر مايو للمرة الأولى، ما يشير إلى اقتصاد أضعف مما كان متوقعاً في خضمِّ التضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت استطلاعات التصنيع الإقليمية الفيدرالية نتائج أسوأ، حيث أشارت أربعة من أصل خمسة استطلاعات إلى تقلُّص النشاط التجاري في يونيو. ومن جهة أخرى، هبط مقياس التصنيع الكلي لأدنى مستوى له خلال عامين مع تقلص الطلبات الجديدة بسبب قيود العرض المستمرة وانخفاض الطلب.

مستوى الثقة في منطقة اليورو

هبط مستوى الثقة في اقتصاد منطقة اليورو مع ازدياد تشاؤم الأسر وسط المخاوف من تسبُّب انقطاع الطاقة من روسيا في إشعال شرارة الركود، ولكنهم أقل قلقاً بشأن التضخم مما كانوا عليه قبل شهر رغم وجود انقسام بين دول منطقة اليورو حول هذا الأمر. ويعد المستهلكون البريطانيون أكثر تشاؤماً منذ نصف قرن على الأقل، فبعد أن عانت المملكة المتحدة من صدمات لم يسبق لها مثيل في السنوات الأخيرة، تواجه الآن مشكلات أكثر تعقيداً تتمثل في النمو المتعثِّر والتضخم المتصاعد.

تعزيز الاقتصاد في آسيا

أدَّى تراجع حالات كوفيد ونهاية الإغلاق إلى تعزيز الاقتصاد في آسيا، إذ أظهر الاقتصاد الصيني بعض التحسن في يونيو مع تخفيف قيود كوفيد تدريجياً، إلا أن الانتعاش لا يزال صغيراً. وتقلَّص إنتاج المصانع اليابانية بأسرع وتيرة منذ ذروة الوباء، حيث استمرَّ التأثير المتأخِّر للإغلاق في الصين بتعطيل سلاسل التوريد والنشاط الاقتصادي في المنطقة. علماً بأن الضعف انتشر في قطاع الصناعة عبر آسيا، لا سيما في كوريا الجنوبية وتايلند والهند وتايوان.

ومن ناحية أخرى، رفع محافظو البنوك المركزية في كولومبيا وهنغاريا والسويد وزمبابوي وغواتيمالا والجمهورية الدومنيكية أسعار الفائدة، حيث حقق البنك المركزي الكولومبي أكبر زيادة في أسعار الفائدة على مدى عقدين. فيما يستعدُّ صانعو السياسات لارتفاع آخر في التضخم السنوي الذي زاد على 9%.

وتواجه الأرجنتين كذلك آجال ديون محلية كبيرة في الأشهر القادمة، فبعد عامين من خروجها من عجزها الأخير عن سداد ديونها، بدأت أزمة الديون تظهر مجدداً. ولكن تكمن المتاعب المباشرة هذه المرة في سوق السندات المحلية، مع عزوف الدائنين عن ترحيل السندات الحكومية المستحقة.

الاقتصادات الأفريقية الرئيسية

يتباطأ التضخم في زامبيا مع ارتفاع الأسعار في الاقتصادات الأفريقية الرئيسة، حيث هبط معدّل التضخم في زامبيا إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات في يونيو، ما عارض الاتجاه العالمي للنمو القياسي في أسعار المستهلك. وما ساعد على احتواء الأسعار ارتفاع العملة المحلية بسبب التفاؤل بالاقتصاد منذ انتخاب هاكيندي هيشيليما رئيساً في أغسطس وإعادة الهيكلة المحتملة للديون وحزمة الإنقاذ بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لذلك تتطلب الاختلافات في اتجاهات التضخم الأساسية توقعات سياسية مختلفة بين البنوك المركزية الكبرى في العالم، وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس، إذ لا بدَّ أن يزيد بنك الاحتياطي الفيدرالي من القيود، وربما يتجاوز بنك إنجلترا سياسة الحياد قليلاً، في حين لا يتوقَّع الخبراء وصول البنك المركزي الأوروبي إلى هذا الحد.