تواجه بنوك الاستثمار الأمريكية خسائر كبيرة بسبب عمليات الاستحواذ التي وافقت على تمويلها قبل أن تتعثر الأسواق، ما يزيد من تقلب آفاق نشاط الصفقات.
ويعد بنك أوف أمريكا، وكريدي سويس وجولدمان ساكس، من بين البنوك التي يمكن أن تخسر المليارات من الدولارات من قروض الاستحواذ التي وافقوا على تقديمها عندما كان الطلب مرتفعاً.
وتقوم البنوك عموماً بتقديم القروض للمستثمرين الذين يعتمدون استراتيجية الرافعة المالية، وهي استراتيجية يقوم فيها المستثمر باقتراض المال للاستثمار في منتجات مالية معينة لزيادة عائد الاستثمار المحتمل، كالصناديق المشتركة، ومديري التزامات القروض المضمونة، بالإضافة إلى البنوك الأخرى.
وبلغ معدل الفائدة على ديون الاستحواذ الصادرة حديثاً 94.8 سنت على الدولار في المتوسط منذ 23 يونيو الماضي، انخفاضاً من 99.2 سنت في نهاية يناير وفقاً لبيانات Leveraged Commentary & Data.
ويمثل ذلك العديد من العواقب بالنسبة لصفقات الاستحواذ الخاص، كصفقة شركة سايتركس للحوسبة السحابية التي تمثل أكبر عملية شراء مدعومة من الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة حتى الآن لهذا العام، والتي تم توقيعها في يناير قبل تسريع عمليات بيع الأسهم والسندات وسيتم تمويلها بنحو 15 مليار دولار من الديون هذا الصيف.
وفي حال لم تتحسن الأسواق بحلول ذلك الوقت؛ فإن الممولين في الصفقة سيواجهون بشكل جماعي خسائر قد تصل إلى مليار دولار وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال الشريك في شركة Ropes & Gray LLP للمحاماة والمساعد في تنسيق تمويل صفقات شركات الأسهم بيونج تشوي، إن المقرضين باتوا بحاجة إلى تمويل القروض بخصم أكبر مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن ذلك يوقف رغبة البنوك بتمويل الصفقات الجديدة.
وأصبحت القروض ذات الرافعة المالية ذات كلفة أكبر على مستثمري الأسهم الخاصة الذين لطالما اعتمدوا هذا النهج للحصول على رأس المال لتمويل عمليات الاستحواذ.
وأبرمت شركات الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة صفقات استحواذ بنحو 138 مليار دولار لهذا العام بانخفاض 20% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وفقاً لبيانات Dealogic.
تقييد الصفقات
قالت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية كوهلز والتي دخلت مناقشات حصرية ليتم الاستحواذ عليها من قبل شركة Franchise Group Inc القابضة، إنها أنهت عملية مراجعة استراتيجية دون التوصل إلى اتفاق بسبب بيئة التمويل والتجزئة الحالية كعقبة أمام التوصل إلى صفقة.
وقالت شركة ولجرينز بوتس أليانس القابضة المتخصصة التي تمتلك سلسة صيدليات في أواخر يونيو الماضي، إنها قررت الإبقاء على شركتي Boots وNo7 Beauty البريطانية بعد الفشل في تقديم عرض مناسب، وأشار مالك سلسلة الصيدليات إلى أن «عدم استقرار السوق يؤثر بشدة على توافر التمويل» باعتباره عائقاً أمام أي صفقة.
وتكبدت البنوك المشاركة في عملية جمع تمويل بقيمة ما يقارب من 2.5 مليار دولار لمصلحة شركة Intertape Polymer Group Inc المختصة بتصنيع منتجات التعبئة والتغليف خسائر بما يقارب 30 مليون دولار وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
الاتجاه للقطاع الخاص
تتجه شركات الاستحواذ بشكل متزايد إلى مزودي الائتمان من القطاع الخاص مثل شركة بلو أول كابيتال وجلوبال كابيتال بدلاً من البنوك وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ولا يتعين على هذه الشركات تجميع الديون، بل يمكنها توفير رأس المال من الأدوات الاستثمارية المنشأة للقيام بذلك.
وعلى الرغم من أن الائتمان الخاص عادة ما يكون أكثر كلفة من خيارات القروض المجمعة، فإنه يوفر بشكل عام مزيداً من اليقين والاستقرار في التسعير.