الاحد - 07 أغسطس 2022
الاحد - 07 أغسطس 2022

أسواق الأسهم.. هل تصمد توقعات الأرباح وسط «التضخم المُحتمل»؟

أسواق الأسهم.. هل تصمد توقعات الأرباح وسط «التضخم المُحتمل»؟

السندات تفوقت في وقت ما على أداء الأسهم بالتزامن مع استعداد وول ستريت لعيد الاستقلال

بدأ عام 2022 بأزمة «التضخم العابر» التي لم تمس حتى الآن إلى حد كبير، وسط آمال في البداية أن يخضع ارتفاع الأسعار للسيطرة دون اتخاذ إجراءات جذرية، مع إفساح المجال للاعتقاد في قوة الاحتياطي الفيدرالي التي قد تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مراراً وتكراراً لمواجهة التضخم. لكن مع منتصف الصيف حانت قصة مختلفة، حيث لن يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون شديد العدوانية لأنه سيقضي قريباً على الحياة خارج الاقتصاد، وذلك بحسب وكالة بلومبيرغ.

وبالنسبة لمخصصي الأصول، فإن احتمال انخفاض النمو وانخفاض المعدلات يعني أنه من المنطقي شراء السندات، حيث لا تبدو الأسهم جذابة بشكل كبير. والطريقة التي يتبنى بها المستثمرون هذه الرواية تتضح من الانخفاض الحاد في عوائد السندات قبل عطلة الرابع من يوليو.

دورة إعادة التخزين

أحدث سبب للتشاؤم بشأن الاقتصاد يأتي من استطلاعات إدارة التوريد ISM لشهر يونيو والتي كانت مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث تراجع التصنيع الأمريكي بسرعة، لكنه لم يدخل منطقة الركود بعد، وإن كان يسير في الاتجاه الخاطئ. تفاصيل التقرير مقلقة، حيث يتضمن «ISM» فهارس لكل من الطلبات الجديدة والمخزونات، وهذه طريقة جيدة لتتبع دورة «إعادة التخزين». عندما تتجاوز الطلبات الجديدة المخزونات، يشير ذلك إلى نمو مستقبلي لتلبية الطلب، لكن عندما تكون الطلبات الجديدة أقل من المخزونات، تبدو الأمور أكثر تقلصاً. وتزداد هذه الإشارة إزعاجاً إذا كان رقم الطلبات الجديدة أقل من الحد الفاصل للركود البالغ 50 وهو الحال الآن.

في أوائل عام 2012 وفي عام 1995 كان هناك نوعان من الإنذارات الكاذبة، لكن الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة بينما تظل المخزونات قوية كما هو الحال الآن، هو خبر سيئ بشكل لا لبس فيه، ويدعم احتمالات حدوث ركود واستمرارها. وتطلب أحدث دراسة استقصائية لمديري الأموال الدوليين أجرتها شركة Absolute Research Ltd. من المستجيبين تقدير احتمالية النتائج المختلفة، التي تظهر أن فكرة عدم وجود بديل للأسهم، قد وصلت إلى حد ما لنهايتها.

تفوق الأسهم على السندات

وعادة ما تتفوق الأسهم على السندات على مدى فترة 12 شهراً، ولكن الآن وبحسب الدراسة، يعتقد 53% فقط من مديري الأموال أنهم سيفعلون ذلك خلال العام المقبل. وهذا هو أدنى رقم منذ بدء المسح في عام 2015. ويظهر المد والجزر فيما يتعلق بالركود بوضوح في الأداء النسبي للأسهم والسندات هذا العام (بحسب صناديق SPY وTLT المتداولة في البورصة والتي تتبع مؤشر S&P 500 ومؤشر Bloomberg's سندات الخزانة المؤرخة). لقد كانت هذه السنة مروعة تاريخياً بالنسبة للسندات. مع ذلك، في الأول من يوليو، ومع استعداد وول ستريت لعيد الاستقلال، تفوقت السندات في وقت ما على أداء الأسهم.

بعد الحرب الأوكرانية انخفضت الأسهم بشكل سيئ مقارنة بالسندات، حيث بدا الركود أكثر احتمالاً، ثم تمتعت الأسهم بأداء قوي حيث ساءت أرقام التضخم. والآن، مع وجود أرقام مقلقة بشأن النمو، تراجعت الأسهم مرة أخرى. داخل سوق الأوراق المالية، يتضح أيضاً انخفاض الخوف من التضخم، حيث تحتفظ شركة Societe Generale SA بمؤشر للأسهم في مؤشر MSCI World الأكثر ارتباطًا بالتضخم - وبعبارة أخرى، فإنها تميل إلى الأداء بشكل أفضل عندما يكون التضخم مرتفعاً.

ويعد الاقتصاد الكلي مهماً لسوق الأوراق المالية، ولكن بشكل أساسي للطريقة التي يؤثر بها على المتغيرين الرئيسيين اللذين يدفعان أسعار الأسهم: الأرباح التي تحققها الشركة، والمضاعف الذي يكون الأشخاص على استعداد لدفعه مقابل هذه الأرباح. المضاعفات مدفوعة بالعديد من الأشياء، لكن يمكن الاتفاق على أن عوائد السندات المرتفعة والمخاوف من الركود ليست جيدة بالنسبة لهم. سيكون المستثمرون أقل ميلاً إلى دفع المزيد مقابل تدفق الأرباح المستقبلية في مثل هذه الظروف.

استراتيجية مطلقة

وهذا يعني أن المستثمرين بدأوا عام 2022 واستعدوا للانخفاضات في المضاعفات، وهذا بالضبط ما تعرضوا له. ومع ذلك، يُظهر استطلاع الاستراتيجية المطلقة أنه حتى الآن، لا يزال معظم مديري الأموال الكبيرة يعملون على افتراض المزيد من الانخفاضات على مدار الـ12 شهراً المقبلة. لا أحد يتوقع انتعاشاً بعد ذلك فبعد سنوات من الثقة على نطاق واسع بأن الأرباح ستستمر في الارتفاع، فإن الغالبية العظمى من مديري الصناديق يتجمعون الآن وينتظرون حدوث انخفاض، والسبب معروف فالأسعار ترتفع وهو ما يترجم انخفاض الأرباح. وإن كانت هناك توقعات أخرى لكل من الربع المنتهي للتو والربع الذي يبدأ الآن أعلى مما كانت عليه في بداية العام - بشكل ملحوظ للغاية بالنسبة للربع الثالث.